قانون مديريت پسماندها و بررسي چالش و تنگناهاي اجرايي آن به عنوان نمونه اي از خط مشي عمومي

مديريت پسماند به عنوان يكي از مهمترين مباحث در دنياي مدرن، توجهات بسياري را به خود جلب نموده و جايگاه پر اهميتي از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و سلامت به خود اختصاص داده است. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ« پسماند» در مورخ 20/02/1383 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك آﻟﻮدﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ دوﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاري رﺳﯿﺪ. در اين مقاله سعي بر اين بوده ضمن مروري بر قانون مديريت پسماند ايران و مطالعه تطبيقي اين قانون در برخي كشورها به بيان برخي چالش هاي اجرايي اين قانون به صورت اجمالي بپردازيم.ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ  ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﺻﺮف ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ، زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻫﻤﻪاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻨﺎر « ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ » ﻣﻄﻠﻮب، دﻗﯿﻖ و واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ احساس مي شود.