نقد و بررسي چالشهاي نظام حقوقي ايران در حفاظت از تالابها و ارائه الگوي مطلوب

روند فعلي حفاظت عمومي از محيط زيست، در ايران به شكلي است كه بسياري از منابع طبيعي با مخاطرات جدي و حتي انقراض روبرو هستند. حفظ محيط زيست و منابع طبيعي به عنوان يكي از سه ركن توسعه پايدار، نقش بنياديني در توسعه آينده كشورها دارد؛ در اين ميان تالابها از جمله منابع و مواهب غني هستند كه با خطر جدي روبرو هستند. تالابها به دليل تدارك و تنظيم آب، نقش اساسي در حفظ تنوع زيستي و اكوسيستم منطقه داشته و به لحاظ تنوع زيستي غني تر از زمينهاي مجاور بوده و داراي ارزشهاي زيست محيطي و اقتصادي بسيار زيادي مي باشند. با توجه به اهميت روز افزون تالاب‌ها در حيات انسان‎ها و خشكيدگي فراگير و مديريت ضعيف سال‎هاي اخير در كشور ما اين نياز احساس مي‌شود تا از منظر حقوقي دلايل اين امر مورد نقد و بررسي واقع شود. اين نوشتار با پيروي از اهداف كنوانسيون رامسر مبني بر حفاظت از تالاب‏ها و استفاده معقول جوامع محلي اطراف آن، در صدد است با نگاهي آسيب شناسانه قوانين و مقررات موجود در نظام حقوقي ايران را مورد نقد و ارزيابي قرار داده و ضمن بيان نواقص و كاستيهاي موجود داخلي، در نهايت سعي مي گردد دستاوردهاي اين تحقيق به عنوان الگوي مطلوب حفاظت از تالابها ارائه گردد.