كليدواژه :
پرداخت , عدم‌تبرع , قرارداد , كاربرد
چكيده فارسي :
اصل عدم‌تبرع يكي از امارات قانوني است كه كاربرد آن در نظريات فقهي و حقوقي و به‌تبع در آراي قضايي مورد اختلاف است؛ طوري كه در بعضي از نظريات فقهي در توصيف قرارداد و در دكترين حقوقي و آراي قضايي به مبنا و منشأ ايفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدني استناد شده است. در اين پژوهش، با توجه به مستندات اين اصل، ثابت شد كه اين اصل به‌هيچ‌وجه در حوزة حقوق قراردادها كاربرد ندارد. چون در اين حوزه بايد به ظهور اقتضاي ذات يا اطلاق قرارداد يا توافق طرفين استناد شود. اما در حوزة خارج از قراردادها در مواردي اين اصل كاربرد دارد كه اولاً ذي‌نفع داوطلبانه به درخواست منتفع، بدون وظيفة قانوني، منفعتي رسانده باشد و ثانياً عمل نفع‌رساننده ظاهر در مجاني بودن نباشد.
چكيده لاتين :
The Principle of Non-Gratuitous is one of the legal presumptions that it’s application and position have been disputed in jurisprudential and legal opinions and, consequently, in some jurisprudential opinions regarding contract description, and in legal doctrine and judicial judgments, it is referred to basis and source of fulfilment and payment according to Article265 of Civil Code. In this paper, with due referring to reasons of this principle, it has been proved that this principle cannot be invoked in the field of contract law because in this area it is necessary to refer to the substance requirements of the contract or the common use of an agreement or explicit agreement of Parties. But in the outer of contracts field, this principle can be applicable in some cases that, firstly, the beneficiary, voluntary or without any legal duty, benefits other party based on his or her request. Secondly, the beneficial act is not gratuitous apparently.
