شماره ركورد :
1123923
عنوان مقاله :
ايراد امر مطروحه در دعاوي خصوصي بين‌المللي با نگاهي به حقوق ايران
عنوان به زبان ديگر :
Lis Pendens in Private International Disputes by Looking at Iranian Law
پديد آورندگان :
انصاري، اعظم دانشگاه فردوسي مشهد - گروه حقوق , مجد كابري، محمد دانشگاه فردوسي مشهد - گروه حقوق
تعداد صفحه :
22
از صفحه :
301
تا صفحه :
322
كليدواژه :
دعاوي خصوصي بين‌المللي , دكترين ايراد امر مطروحه , دكترين دادگاه نامناسب , صلاحيت انحصاري , دادگاه صالح
چكيده فارسي :
امروزه در اغلب نظامهاي حقوقي به دليل جلوگيري از بروز دادرسي موازي، صدور احكام متعارض، اتلاف وقت، و هزينه‌هاي اصحاب دعوا و دادگاه‌ها دكترين ايراد امر مطروحه در دعاوي داخلي پذيرفته شده است. با اين حال به دلايل مختلف از جمله رعايت حاكميت ملي در خصوص پذيرش اين دكترين در دعاوي خصوصي بين‌المللي ميان نظام‌هاي حقوقي و حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسي رويكرد حقوق ايران در مواجهه با اين دكترين در دعاوي خصوصي بين‌المللي پرداخته شد. نتيجة پژوهش، با استفاده از روش توصيفي و تحليلي و تطبيقي، نشان داد حقوق ايران برخلاف بسياري از نظام‌هاي حقوقي در حوزة حقوق بين‌الملل خصوصي به اين دكترين توجه نكرده است. اما مسير براي پذيرش اين دكترين در دعاوي خصوصي بين‌المللي هموار است.
چكيده لاتين :
The doctrine of lis pendens is accepted in national systems nowadays. The prevention of parallel proceedings, conflicting judgments and loss of time and money to the litigants and the courts are most important reasons to apply it in most legal systems. However, due to several reasons including national sovereignty observance there is a disagreement as to whether the courts apply the doctrine in private international law between different lawyers and also legal systems. The main focus of the article is on the doctrine of lis pendens in Iranian private international law. The article with descriptive-analytical and comparative method shows although the doctrine is accepted in most legal systems, it is overlooked in Iranian private international law. However, Iran legal system is prepared to accept the doctrine in private international cases.
سال انتشار :
1398
عنوان نشريه :
حقوق خصوصي
فايل PDF :
7755949
لينک به اين مدرک :
بازگشت