دستورگرائي و سياستگذاري عمومي؛ تحليلي بر جايگاه و كاركرد سياستگذاري عمومي در منظومه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

Constitutionalisation and Public Policy-Making: An Analysis of Position and Function of Public Policy-Making in Iranian Legal System

خط ‌مشي‌گذاري عمومي به مثابه يكي از مهمترين نمودهاي حكمراني دولت، اعمال اقتدار و تمشيت امور عمومي بر بستر «حكومت قانون» محسوب مي‌شود، چرخه سياستگذاري عمومي از كانون تفكر و توليد سياست تا ارزيابي و نظارت در ارتباط با حقوق اساسي شكل مي‌گيرد و بنابراين جايگاه و كاركرد آن تحت تاثير ساختار و مباني نظام حقوقي و سياسي كشورها متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقي ايران مفهوم «سياست‌هاي كلي نظام» قرابت حقوقي و سياسي با سياستگذاري عمومي دارد، اما به واسطه خلاء قانوني، جايگاه و كاركرد آن محل تامل بوده و بنابراين راهبردها و راهكارهاي مستتر در فرآيند سياستگذاري عمومي نمي‌تواند در فرآيند نظارت و ارزيابي سياست‌هاي كلي نظام مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين در ساختار نظام حقوق اساسي ايران براي استفاده از ظرفيت «سياست گذاري عمومي» در چارچوب مفهوم «سياست‌هاي كلي» بايد با تفكيك حوزه‌بخشي و فرابخشي، اين تأسيس حقوقي را در دو مسير مجزا اما هماهنگ در فرآيند اساسي‌سازي قرار داد و به بازتعريف اين مفهوم در بستر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در فرآيند بومي‌سازي اقدام نمودتا در نهايت بتوان الگويي براي سياستگذاري عمومي در نظام حقوق اساسي ايران تعريف كرد.

Public policy-making is considered as the most important manifestation of government’s ruling, exertion of authority and arrangement of public affairs based on the “rule of law”. Public policy-making cycle, from think tank and policy-making to assessment and supervision is formed in relation to basic/fundamental rights and therefore, under the influence of the legal and political system, its position and function would be different. In the Iranian legal system, the concept of “general policies of the system” has legal and political affinity/relationship with public policy-making. However, as the result of the existing legal vacuum, its position and function is questionable and accordingly strategies and solutions implied in the process of public policy-making cannot be utilized in assessment and supervision of general policies of the system. Hence, in order to utilize the capacity and capability of “public policy-making” within “general policies” concept in the structure of basic/fundamental rights system in Iran, this legal establishment shall be placed in the procedure of Constitutionalisation in two different but coordinated courses by separating minor and major departments. Therefore in the process of localization, this concept is redefined based on Iranian legal system.