جايگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهاني تجارت

Legitimate Expectation in the World Trade Organization

اصل انتظارات مشروع در سازمان جهاني تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته مي‌شود بدين معنا كه دولت‌ها توقع دارند، شرايط رقابتي بين محصولات وارداتي و داخلي از زمان مذاكره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغيير نگردد. اين اصل به عنوان يكي از اصول تثبيت شده در سازمان، به طور ضمني در ماده 3 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994و همچنين در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات به صراحت ذكر شده است بدين نحو كه تغيير در شرايط رقابت را به عنوان نقض يك تعهد به نحو تبعيض‌آميز قلمداد مي‌نمايد. هدف مقاله اين است كه چگونه هر اقدام مغاير با امتيازات مذاكره شده، مي‌تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنكه طرف شاكي قادر به پيش‌بيني اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراين اگر انتظار دستيابي به منافعي، منجر به ورود لطمه شود، در اين صورت اصل حسن نيت به عنوان ابزاري به همراه انتظارات مشروع مي‌تواند موجبات شكايت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، اين مقاله نشان مي‌دهد كه اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبيت تعرفه‌ها، چگونه در پركردن خلاءها و تضمين فرصت‌هاي رقابتي به نحو موثر عمل مي‌نمايد.

Legitimate expectations protect the negotiated tariff concessions from being adversely modified. The principle of legitimate expectations considered as a ‘well-established’ principle specific to WTO is implicitly stated in Article III of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). It is also explicitly codified in paragraph 3 of Article XVII of General Agreement on Trade in Services (GATS) which considers the modification of conditions of competition as a violation of the non-discrimination obligation. The dispute settlement body in the WTO recognizes the legitimate expectations as a “conditions of competition” where foreign markets trust domestic markets based on the negotiated tariff concessions. So, any actions inconsistent with the overall level of negotiated commitments which have not become enforceable and predictable may constitute the violation of legitimate expectations. In conclusion, the principle of good faith is a tool to accommodate under the protection of legitimate expectations that “impaired benefits” could be claimed under a non-violation type complaint. Furthermore, this article demonstrates how the principle of legitimate expectations, in addition to protecting tariff consolidation, works effectively to fill the void and guarantee competitive opportunities.