بررسي مفهوم آبهاي تاريخي در پرتو پرونده درياي چين جنوبي

Considering the term of historic water in perespective of the South China Sea

يكي از عرصه ­هاي تعارض حقوق ناشي از عرف و معاهده، در بستر دريا تجلي مي­يابد. زمانيكه دولتي با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاريخي خود بر پيكره­ايي از آب برمي­آيد كه يا تحت حاكميت دولت ديگري است و يا جزء درياي آزاد قرار مي­گيرد. تعارض در منافع دولت­هاي حاشيه درياي چين جنوبي با ادعاي حاكميت تاريخي و حقوق تاريخي چين با استناد به خطوط نُه‌گانه در اين بستر از دريا تشديد شد. مراجعه فيليپين به ديوان دائمي داوري، بر اساس كنوانسيون حقوق درياها، اين اختلافات را به عرصه حقوق بين ­الملل كشاند و بار ديگر مسئله آب­هاي تاريخي را مطرح كرد. اثبات يا رد ادعاي دولت چين براي بررسي ساير اقدامات دولت چين از جمله بررسي جرم ماهيگيري غيرقانوني كشتي هاي چيني لازم بود. لذا در اين پژوهش، هدف بررسي ادعاي حقوق يا حاكميت تاريخي چين بر درياي چين جنوبي است. علي­رغم عدم حضور چين در فرآيند رسيدگي، ديوان با مدنظر قرار دادن تعهدات طرفين بر اساس كنوانسيون حقوق درياها مصوب 1982، حقوق تاريخي مورد ادعاي چين را مغاير با تعهداتش، ذيل اين كنوانسيون دانست و از پذيرش آن خودداري كرد.

One of the conflicting areas of law arising from custom and treaty is manifested in sea. This happens when a state tries to prove its sovereignty on body of waters that is under sovereignty of another state or part of high seas. Conflict of interest in peripheral states of South China Sea was aggravated by claiming historical sovereignty and rights of China based on Nine-Dash Line in the seabed. Philippines referred to the Permanent Court of Arbitration on the Law of the Sea Convention and brought the dispute to the international arena and once again raised the issue of historic waters. Although China didn’t appear before the PCA but the Court by referring to obligation of parties according to the Law of the Sea Convention concluded that the claim of China is on the contrary of its obligation under United Nations Convention on the Law of the Sea, hence refused to accept it.