تأملي در خصوص بهره برداري تجاري از ميراث فرهنگي زير آب با تأكيد بر رويكرد كنوانسيون 2001 يونسكو

Reflection on Commercial Exploitation of Underwater Cultural Heritage with a Focus on UNESCO’S 2001 Convention

در زمينه بهره‌برداري تجاري از ميراث فرهنگي زير آب، هدف فعالان تجاري؛ كسب بيشترين سود با صرف كمترين هزينه و زمان است. اين هدف در تعارض با اصول باستان‌شناسي است كه اِعمال آنها مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و صرف زمان بسيار است. امروزه با توجه به تنوع راه‌هاي بهره‌برداري تجاري (كه ديگر محدود به فروش اشياء باستاني و تاريخي نيست)، سازش ميان اهداف فعالان تجاري و باستان‌شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بين‌المللي نيز هر يك رويكرد خاص خود را اتخاذ نموده‌اند، برخي به صراحت هرگونه بهره‌برداري تجاري از اين ميراث را منع و برخي ديگر به طور تلويحي آن را تجويز نموده‌اند. پرسش كليدي در اين زمينه رويكرد «كنوانسيون 2001 يونسكو در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب» است. تحليل دقيق مقررات كنوانسيون مزبور نشان مي‌دهد كه اين كنوانسيون با اتخاذ رويكردي واپسگرايانه، تقريباً فروش اشياي باستاني و تاريخي را منع نموده است. موضع كنوانسيون مي‌توانست در اين زمينه مترقيانه‌تر و منطبق با ضرورت‌هاي عملي از جمله تأمين مالي پروژه‌هاي باستان‌شناسي در آينده باشد.

In the field of commercial exploitation of underwater cultural heritage, the goal of commercial operators is to maximize profits with minimal cost and time, which is in conflict with archaeological principles requiring large investments and spending so much time. Today, due to the variety of commercial exploitation methods (which are no longer restricted to the sale of archaeological and historical objects), compromise between the goals of commercial operators and archaeologists is not unlikely. International documents have also adopted their own approach, some explicitly prohibiting any commercial exploitation of this heritage, and others implicitly prescribing it. The key question is raised on approach of the UNESCO’s 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage. A detailed analysis of the provisions of the Convention indicates that it has almost prohibited the sale of archaeological and historical objects by adopting a retrogressive approach. The Convention's approach could have been more progressive in this field, in line with practical requirements, including the financing of future archeological projects.