كليدواژه :
كارگر , كارمند , اداره , قرارداد كار , كارفرما
چكيده فارسي :
مشاغل كارگري و كارمندي به لحاظ وضعيت حقوقي، مصداق «كار تابع» هستند كه با وجود برخي مشابهت‌ها در نظام‌هاي حقوقي دوگانه، داراي ويژگي‌هاي مفهومي خاصي بوده و بنابراين تشخيص و تمييز مصاديق آن‌ها داراي آثار عملي مهم و فراواني است. مقاله پيش‌رو در نظر دارد اين شباهت‌ها و تفاوت‌ها را تشريح كرده و ملاك تمييز اين دو اصطلاح (كارگر و كارمند) را از يكديگر تبيين نمايد؛ از جمله شباهت‌هاي اين دو وضعيت حقوقي، مي‌توان به شباهت شخصيتي، تبعيت دستمزدي و تبعيت دستوري اشاره كرد. اما در مقام تمييز اين دو اصطلاح، بايد به تفاوت‌ها و اختصاصات هر يك توجه داشت؛ ماهيت و مبناي استخدام كارمندي، ماهيت و مبنايي مطلقاً قانوني است اما مبناي شكل‌گيري رابطه كارگري- كارفرمايي، قرارداد است. مبناي تبعيت دستوري كارمند از مقام اداري مافوق، اصل انضباط اداري است اما مبناي تبعيت دستوري كارگر از كارفرما ريسك اقتصادي كارفرما است. در نهايت اين كه استخدام كارمندي، تنها توسط اداره و با رعايت مطلق شرايط و ضوابط قانوني استخدام عمومي از جمله برگزاري آزمون استخدامي عمومي امكان‌پذير است. اما به‌كارگيري كارگر و انعقاد قرارداد كار منحصر به اداره نيست و با توافق اراده‌ها صورت مي‌گيرد.
چكيده لاتين :
In terms of legal status, 'workers' and 'employees' jobs are indicative of subordinate labor, which, despite some similarities in dual legal systems, have certain conceptual features, and thus recognizing and distinguishing their examples have significant practical implications. Among the similarities between these two legal situations, one can mention personality similarity, wage compliance, and order compliance. But in distinguishing these two terms, one must keep in mind the differences and specifications of each. The nature and basis of the employment are absolutely legal, but the basis for the formation of the worker-employer relationship is the contract. The basis of employee's compliance with the orders of supreme administrative position is the principle of administrative discipline, but the basis for the worker's order compliance is the economic risk of the employer. Finally, the recruitment of an employee is possible only by the administration and with full compliance with the legal terms and conditions of public employment, including the conduct of the public employment examinations. However, employing a worker and concluding a contract is not limited to the administration and is done by the consent of the parties.
