رويكرد حقوق كيفري اتحاديه اروپا در تحقيقات كيفري فرامرزي

Approach of the European unio‎n’ Criminal Law in Cross-border Criminal Investigation

تقاضاي دلايل كيفري يا تحقيقات كيفري جرايم فرامرزي در قلمرو اتحاديه اروپا واجد الگوي همكاري متقابل، اصل شناسايي متقابل و قرار تحقيقات كيفري است. اين رويكرد بديلي براي قانون آيين دادرسي كيفري فراملي و يكسان سازي قوانين داخلي دولت هاي عضو اتحاديه اروپا است كه اينك شرايط تحقق آن در اتحاديه اروپا فراهم نيست. تصور اين است كه زمينه ي هماهنگ سازي قوانين داخلي دولت هاي عضو منطبق بر اصول آيين دادرسي كيفري با تجربه ي همكاري متقابل، شناسايي متقابل و قرار تحقيقات كيفري ميسر مي شود. ليكن اصل شناسايي متقابل و قرار تحقيقات كيفري واجد خلاءهايي جدي هستند كه تا مرتفع نشدن اين اشكالات نيز چشم انداز هماهنگ سازي قوانين داخلي دولت هاي عضو وجود ندارد. شناسايي متقابل يا قرار تحقيقات كيفري راجع به رفتارهاي جرم انگاري نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهاي حقوق كيفري يا در تعارض با حاكميت ملي و خطوط قرمز با شكست و بن بست مواجه شده اند. مشابه اين وضعيت در تصويب قانون آيين دادرسي كيفري فراملي و يكسان سازي قوانين دولت هاي عضو در آينده نيز وجود دارد. در عين حال كه دستاوردها و تجربه ي فعلي دولت هاي عضو آزموني براي عبور از اين چالش ها است

Request for criminal or criminal prosecution of cross-border offenses in the territory of the European unio‎n has a pattern of mutual cooperation, the principle of mutual recognition and the provision of criminal investigations. This is an alternative approach to the Transnational Criminal Procedure Code and to the harmonization of the internal rules of the member states of the European unio‎n, which now does not provide for the conditions for its implementation in the European unio‎n. It is believed that the field of harmonization of the domestic laws of member states is consistent with the principles of the criminal procedure with the experience of mutual cooperation, mutual identification and criminal investigation. However, the principle of mutual recognition and criminal investigations has serious gaps that, until these problems are resolved, there is no prospect of harmonizing the internal laws of the member states. Mutual identification or criminal investigation of non-criminal acts that are subject to the termination of the law, differences in the standards of criminal law, or in conflict with national sovereignty and red lines have failed. Same is true of the adoption of the Transnational Criminal Procedure Act and the harmonization of the laws of member states in the future.