عنوان مقاله :
ايقاع خياري در فقه اماميه و حقوق موضوعه
عنوان به زبان ديگر :
Optional unilateral act of termination in Jurisprudence and law
پديد آورندگان :
پيرهادي، محمدرضا دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي - دانشكده حقوق , نظري، وحيد دانشگاه علوم قضائي
كليدواژه :
خيار , خيار شرط , ايقاع , ابراء , ايقاع خياري
چكيده فارسي :
در قانون مدني، خيارات يكي از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدني مقرر ميدارد: «تمام انواع خيارات در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است»، لذا قانون مذكور خيار را ويژه معامله دانسته است. اگر كلمه معاملات در اين ماده را در معني اعم و شامل عقد و ايقاع بدانيم، در اين صورت بحث از ايقاع خياري بر اساس اين ماده نيز قابل توجيه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نويسندگان، خيار فسخ در ايقاع را به دليل عدم مشروعيت فسخ در ايقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جايز ندانستهاند و برخي نيز در اين خصوص ادعاي اجماع دارند. خلاف نظر غالب و نظر مخالفين نيز محل تأمل و توجه است و با فرض رعايت قواعد، تعارضي بين شرط خيار و طبيعت ايقاع وجود ندارد؛ بنابراين در اين نوشتار به بررسي امكان درج خيار شرط در ايقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوقدانان و فقها اماميه پرداخته و با تحليل و رد دلايل مخالفين شرط خيار در ايقاع، چنين شرطي صحيح دانسته شده است.
چكيده لاتين :
In civil law, option is one of the issues related to and discussed in deals and contracts. This means that Article 456 of the Civil Code provides that:» All types of options may be available in all transactions unless option of contract-meeting and animal and delayed payment of the price, which is for sale«, therefore that law has specified the option for transaction. In jurisprudence and law, the vast majority of writers, do not approve the option of termination in unilateral legal act, because in the unilateral legal act without option to termination, termination is illegitimacy, As well as the destruction is not entitled to terminate and some also claim consensus in this regard. However reasonably, there is no conflict with the option of termination and the nature of unilateral legal act. Therefore this is paper explains possibility or impossibility of option of condition in a unilateral legal act according to law and lawyers and jurists opinions; and consider possible and correct and valid the option of condition by ruling out other causes of its nullity.
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق خصوصي
