تحليل شكلي- ماهوي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

Procedural and substantive Analysis of the anti-smuggling of goods and currency

در اقتصاد دستوري-ارشادي، دولت ها قوام نظم اقتصادي را قوام خود پنداشته و هر نوع تهديد نظم اقتصادي را به طور غير مستقيم تهديد نظم سياسي تلقي مي كنند. در همين چارچوب، قانونگذار نيز، در راستاي رويكرد اقتصاد ارشاديِ مبتني بر حمايت از دخالت دولتي در اقتصاد، مرتكبان جرايم اين حوزه را نه يك بزهكار عاديِ خوديِ قابل اصلاح، بلكه آنان را دشمنان حسابگر و غيرقابل اصلاحِ نظم اقتصادي مي داند. برهمين اساس، در تصويب ساز و كار تنظيم و كنترل اين حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال كلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق كالا و ارز، كه مرسوم صحنه نبرد و كارزار است و چه در اتخاذ تدابير شكلي و ماهوي قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفكر مبناي آن را پنهان نمي‌سازد، بلكه از اين طريق و با صداي بلند، پيام خود را به اطلاع تابعان آن مي رساند كه به مناسبت رسيدگي و پاسخ دهي، از برخي اصول حاكم در قلمرو حقوق كيفري عام عقب نشسته است. بررسي انعكاس اين نوع تفكر در جنبه هاي شكلي و ماهوي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه صحنه اجراي اين سياست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشكيل مي دهد. بديهي است حدود همگرايي رويه قضايي با اين نوع سياست به مناسبت تحليل شده است.

In systems with Guidance Economy –vs. Market economy - Government interventions are Maximum because the Economy is the fundamental pillar of governance, that’s why doesn’t wait for market role. In this Approach, The legislator Knows Crime perpetrators of this area as person that consciously get the enemy infantry not a normal Modifiable perpetrator. Based on this through legal vocabulary like “fight” Brings his message to his Adherents that don’t wait for Minimal criminalization within the framework of legal principles and fair trials. This criminal policy is strictly evaluated and in two dimensions, has shown himself. Reviewing this policy in the light of judicial procedure Will show Borders of Away or approaching Legislative and judicial policy of each other.