آسيب شناسي سرمايه گذاري شركت هاي تجاري خارجي در نظام حقوقي ايران از منظر شخصيت حقوقي و تابعيت شركت هاي سرمايه گذار

Pathology of Foreign Companies' Investment in Iran Legal System: Personality and Nationality of the Companies

سرمايه‌گذاري خارجي بيشتر توسط شركت‌هاي تجاري محقق مي‌شود كه در معاهدات سرمايه‌گذاري ايران نيز به‌عنوان يكي از مصاديق سرمايه‌گذاران خارجي موردحمايت و شناسايي قرارگرفته است. با عنايت به مقررات مندرج در معاهدات سرمايه‌گذاري و برخي ويژگي‌هاي نظام حقوقي كشورمان ازجمله قانون تجارت كه متعلق به سال‌هاي دور است، اين تصور پيش مي‌آيد كه كاستي‌هاي ناشي از اين ويژگي‌ها، فعاليت شركت‌هاي خارجي در قامت سرمايه‌گذار را با دشواري‌هاي حقوقي خاصي مواجه كند. در مقاله حاضر با اتكا به روش توصيفي- تحليلي بر آنيم تا اجراي مفاد اين معاهدات نسبت به اشخاص حقوقي سرمايه‌گذار را از منظر شخصيت حقوقي و تابعيت آن‌ها آسيب‌شناسي كنيم. به نظر ميرسد قوانين و مقررات كشورمان در اين رابطه از كاستي‌هاي خاصي رنج مي‌برد ولي با ارجحيت دادن مقررات معاهدات سرمايه‌گذاري به قوانين داخلي مي‌توان نواقص موجود را برطرف كرد. بيم سرمايه‌گذاران خارجي از عدم انطباق رفتار آن‌ها با قوانين داخلي و درنتيجه خارج شدن از شمول حمايت‌هاي قانوني و معاهداتي دليل اصلي انتخاب موضوع حاضر است. در اين راستا موضوع تعدد ملاك تابعيت شركت‌ها در حقوق ايران و معاهدات، امكان فعاليت شركت تجاري تك سهام‌دار در ايران و همچنين امكان طرح دعواي شركت ايراني با سهام خارجي عليه ايران در محاكم داوري بين‌المللي مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت.

Foreign investment almost always has been made by legal entities which are recognized as investor in Iran's bilateral investment treaties (BITs) and these treaties extend their protection to them. Paying due attention to provisions of BITs in on hand and certain features of Iran legal system such as old commercial code one may imagine that deficiencies resulted from the features probably cause certain legal problem for presence of the investors in Iran. This library oriented paper seeks to analysis fulfillment of Iran BITs with regard to private legal entities and to identify challenges may be faced by the entities when investing in Iran. It seems that Iran laws and regulations suffer from certain shortcomings which can be resolved by giving priority over provisions of BITs. Investors' concerns as to conformity of their behavior with Iran laws and regulations as a condition for enjoying legal and treaty protections justify the need of conducting such a research. In so doing we will focus on multiplicity of standard of determining nationality of companies, possibility of legal presence of sole-shareholder companies in Iran and the possibility of claim by locally registered companies against Iran in international arbitral tribunals.