نقش داوري‌هاي سرمايه‌گذاري در تفسير اصل مشاركت عمومي در دعاوي نفتي

اجراي اصل مشاركت عمومي در داوري‌هاي مربوط به اختلافات نفتي، مستلزم اين است كه اشخاص يا گروه‌هايي از عموم مردم كه طرف داوري نيستند، بتوانند از طريق تقديم لايحۀ كتبي، دسترسي به اسناد مهم داوري و حضور در جلسۀ رسيدگي، در جريان داوري مشاركت داشته باشند. قواعد داوري سرمايه‌گذاري طي اصلاحات اخير و معاهدات دوجانبۀ سرمايه‌گذاري در نسل جديد خود به سوي اجراي اين اصل گام برداشته‌اند. مقالۀ پيش رو، به دنبال تحليل نقش مراجع داوري سرمايه‌گذاري در اجراي اصل مشاركت در رويۀ داوري‌هاي نفتي است. بررسي دو قضيۀ نفتي منتشرشده كه ديوان داوري در يكي، به اجراي اصل مشاركت عمومي و در ديگري، به رد اين اصل حكم داده، نشانۀ دو مطلب است: 1. اهميت تصريح به اصل مشاركت در قواعد داوري و معاهدات سرمايه‌گذاري؛ 2. عدم تمايل ديوان‌هاي داوري به استفاده از قاعدۀ بند 3 مادۀ 31 كنوانسيون وين در تفسير معاهداتي كه نسبت به اجراي اصل مشاركت ساكت هستند. در قضيۀ لونپاين عليه كانادا، با وجود مخالفت سرمايه‌گذار، ديوان داوري بر مبناي صراحت مادۀ 37 ايكسيد و بيانيۀ نفتا در مشاركت ثالث، لايحۀ كتبي دو سازمان مردم‌نهاد را پذيرفت. اما در مقابل، در قضيۀ شورون عليه اكوادور، عموم از مشاركت در داوري نفتي بازماندند. سكوت معاهدۀ سرمايه‌گذاري اكوادور- ايالات متحده در مورد امكان مشاركت عمومي و همچنين ضمني و كلي بودن اختيار داوري مندرج در مادۀ 15 قواعد آنسيترال سال 1976، مي‌تواند از دلايل رد شدن مشاركت عمومي در اين قضيه در سال 2011 شمرده شود.