تأملي بر مدل‌هاي مسئوليت كيفريِ اشخاص حقوقي (مطالعه‌ نظام‌هاي كيفري آمريكا، استراليا و ايران)

Contemplation on Criminal Liability Models of Legal Persons

نظام‌هاي حقوقي براي فائق آمدن بر معضل انتساب مسئوليت كيفري به اشخاص حقوقي تا كنون سازوكارهاي مختلفي را به بوته آزمايش برده‌اند؛ از جمله، مسئوليت كيفري مافوق و كارفرما، مسئوليت كيفري مبتني بر نظريه مغز متفكر، مسئوليت كيفري استوار بر ايده تقصير جمعي، مسئوليت كيفري مأخوذ از نظريه قدرت و پذيرش كه به رغمِ داشتن تفاوت‌هاي معنادار، بر انتقال تقصير از فرد يا افرادي خاص به شخص حقوقي‌‌ موضع مشترك دارند. مسئوليت كيفري سازماني اما برگرفته از احراز تقصير در ساختار شخص حقوقي و به عبارتي سياست جرم‌زاي آن و نه فردي معين است. نظام كيفري ايران، به‌موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامي به مسئوليت اشتقاقي مبتني بر نظريه نمايندگي قانوني‌ گرايش نشان داده است. رويكرد مضيقي كه از دو سو مولّد اشكال است: نخست، عدم توجه به نمايندگي قراردادي و ديگر، عدم اعتنا به مسئوليت سازماني. با اين بيان، پرسش اساسي آن است كه از چه روي مي‌توان به نوعي از مسؤوليت دست يافت كه از يك‌جهت از كم‌ترين اِشكال برخوردار و از جهت ديگر با گونه‌هاي اشخاص حقوقي بيشترين همسويي را داشته باشد؟ از جمله مهم‌ترين دلايل انجام اين تحقيق كه روش آن توصيفي-تحليلي و ابزار گردآوري آن كتابخانه‌اي است، نوپا بودن مسؤوليت كيفري قاعده‌مند اشخاص حقوقي به‌ويژه در نظام كيفري ايران و هدف بنيادين آن، استخراج ضعف‌هاي مترتب بر سازوكارهاي انتساب مسؤوليت به آن‌ها و ارائه‌ طريق براي رفع‌شان است.

Legal systems to overcome the problem of attributing criminal responsibility to persons have already tested various solutions for including criminal responsibility of superiors and employers, criminal responsibility based on the theory Thoughtful Brain, criminal responsibility based on the idea of ​​collective blame, criminal responsibility arising from the theory of power and acceptance. These models, have a common position on the transfer of fault from a person or special persons to a legal person. The criminal liability of an organization is based on the fault of legal person’s structure, in other words, the entity’s policy of crime production, and not a certain Individual. The Iranian penal system Under Article 143 of the Islamic Penal Code has shown a tendency to derivative responsibility based on the legal representation theory. With this in mind, the fundamental question is: how this model of responsibility can be adjusted to the realities of corporate crimes on the ground. This research seeks to examine the flaws and limitations of the criminal model used in the Iranian Penal Code and to propose a solution for strengthening the present model.