صحت معامله با حسن نيت در تعارض با شرط منع عمل حقوقي

The validity of the transaction in good faith in contravention of the prohibition on legal action

توافق يا شرطي كه بر اساس آن مشروط عليه نسبت به مال يا تعهدي از انجام عمل حقوقي مخالف و معارض ممنوع مي‌شود مانند شرط عدم رقابت بين كارفرما و مستخدم يا شرط عدم فروش يا اجاره مال معين شرط ترك فعل حقوقي نام دارد. مسئله اين تحقيق شناسايي تأثير اين نهي و منع مشروط و حكم عمل حقوقي معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدني متضمن قاعده‌اي عام در اين زمينه نيست. در نظريات حقوقي راجع به شروطي كه مورد آن مال است گاه بدون تفكيك بين وجود يا عدم حق عيني مشروط عليه بر مال نظريات متعارضي بيان شده است؛ در عقود عهدي راهكار مناسبي بيان نشده است. اين پژوهش با تفكيك عمل حقوقي معارض به عمل توأم با حسن نيت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنيت وي، درصدد استثنا كردن بطلان و دفاع از ضمانت اجراي صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق ديگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمايت از شخص ثالث با حسن نيت و نظريه كارايي اقتصادي و نقض كارآمد قرارداد، از مهم‌ترين مباني دفاع از نظريه صحت عمل حقوقي معارض در اين تحقيق است.

The condition of omission in the Iranian legal system indicate a contractual term by which a party to contract undertakes not to take an action. The purpose of this research is to identify the effect of this clause. In this regard, it must be remarked that the solution of annulment as stipulated Articles 454 and 455 of the Civil Code does not count as a general rule. Also, it must be noted that in property contracts, the issue of omission has raised a variety of conflicting positions on the part of the legal scholarship. This essay tackles the question of how we can approach the issue of omission as a condition in contracts without stepping into frustrating the contract. In so doing, a number of general principles will be invoked and discussed.