واكاوي فقهي-حقوقي قراردادهاي باز (با تأكيد بر حقوق ايران، انگليس و آمريكا)

Legal jurisprudential analysis of open contracts (With emphasis on Iranian law and common law

نهاد قرارداد باز، نهادي است كه با قابليّت انعطاف و سازگاري با شرايط و تحولات آتي بازار قادر است كارآمدي و مطلوبيتي را كه امروزه در حقوق قراردادها امري مهم تلقي مي­شود، تضمين كند. از اين رو، قرارداد آينده را حسب شرايطي كه ممكن است رخ دهد براي دو طرف تأمين مي­كند، بيآنكه به اختلاف در روابط آن­ها بينجامد. اينكه اين قراردادها چگونه تنظيم مي­شوند و چه شروطي در آن­ها مسكوت گذاشته شده، سؤالي است كه با توجه به تجربه ساير كشورها مي­توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز كه مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشكل تجاري با عنوان «شروط تكميل‌كننده» تدوين شده است، يك چهارچوب قراردادي است كه به موجب آن برخي از موضوعات (ثمن، مكان و غيره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحي مي­شوند و بر اساس شيوه­هاي موجود در نظام‌هاي حقوقي تكميل مي‌شوند و مي­توان عقود معيني را در آن جاي داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتكا بر روش توصيفي-تحليلي به دنبال بررسي اين ادعا هستند كه در نظام فقهي- حقوقي ايران قرداد باز، از نظر ماهيت حقوقي قرارداد معين است و تحليل آن بر مبناي روابط حقوقي پيش از قرارداد يا توافق­هاي مقدماتي و قرارداد مستقل خصوصي وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر مي­رسد. اين قراردادها الزام­آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخي از موضوعات آن در زمان عقد مسكوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است اما نظريه كفايت علم اجمالي، اصل لزوم علم تفصيلي را تعديل كرده و در ادامه قواعد تكميلي انعطاف‌پذير و مقامات قضايي اين خلأها را حسب شرايطي كه پيش مي­آيد تكميل مي‌كنند.

An open contract, the provisions of which are set out in the Uniform Commercial Code, entitled "Completed Terms", is a contractual framework whereby some issues are redone at the time of concluding, and based on the practices in Legal systems are completed and certain contracts can be made. Thus, in terms of the legal nature of the contract, its analysis based on the legal relationship between the pre-contractual agreement or the preliminary agreement appears to be incorrect. These contracts are binding on the parties and can be invoked against third persons. This essay argues that open contracts are governed by a number of consensual-based rules and therefore, are acceptable in the Iranian legal system.