مباني ارزيابي سياست جنايي

The Foundations of Criminal Policy Evaluation

با آن‌كه ضرورت ارزيابي سياست‌هاي جنايي امري بديهي است، به دليل نهادينه نبودن ارزيابي در سياست‌گذاري‌هاي عمومي در ايران، بحث از مياني و چرايي ارزيابي سياست جنايي براي سياست‌گذاران ايراني ضروري و سودمند است. هدف اصلي اين مقاله يافتن بنيادهايي عقلاني براي ضرورت ارزيابي سياست‌هاي جنايي است. مقاله به طور مشخص به طرح اين پرسش مي-پردازد كه ضرورت ارزيابي سياست جنايي را بر چه بنيادهايي مي توان استوار كرد. به اين منظور با تكيه بر روش تحليلي سه مبنا براي ارزيابي پيشنهاد مي شود؛ آنها عبارتند از: عقلانيت، مبناي حقوقي به‌زمام‌داري و ملاحظات اقتصادي. عقلانيت، به عنوان نخستين بنياد ارزيابي به معناي آن است كه ارزيابي، جزء عقلاني هر مورد از سياست‌گذاري عمومي از جمله سياست‌گذاري جنايي است. ارزيابي، ميزان دستيابي به هدف تعيين شده از هر سياست يا برنامۀ خاص را روشن مي‌سازد و دانش سياست‌گذاران را نسبت به نتايج و آثار جانبي مثبت يا منفي كارشان افزايش مي‌دهد و سرمايه‌اي براي برنامه‌ريزي‌هاي بعدي فراهم مي‌آورد. دومين مبناي ارزيابي، مفهوم حقوقيِ به‌زمامداري است. بهبود كيفي برنامه‌هاي حكومت از رهگذر اجراي موفق و مؤثر سياست‌ها به طور كلي و سياست‌ها در قلمرو رويارويي با بزهكاري بويژه بدون مراعات شفافيت و پاسخگويي در برابر جامعه ممكن نيست. اين دو شاخص به نوبۀ خود ارزيابي سياست‌هاي گوناگون را ضروري مي‌سازند. نظر به محدويت منابع جامعه و ضرورت تخصيص بهينۀ آنها، ارزيابي، بنياد اقتصادي هم دارد. در واقع، اجراي هر سياست‌گذاري بايد با بالاترين درجۀ كارآيي و كمترين هزينه صورت گيرد.

Although the necessity of evaluating criminal policies is of evident issues, the study of the foundations of criminal policy evaluation is essential for Iranian criminal policy makers. The aim of this article is to search for some rational foundations for criminal policy evaluation. Taking a descriptive-analytical approach this article reviews evaluation and its relationship with public policy in general, briefly. The article, then, studies three major foundations of criminal policy. Rationality is the first major basis of criminal policy making. It means that evaluation is the very requirement of every single rational public policy making including criminal policy. The second foundation of policy making, according to this article, is good governance in its public law sense and as conceived in the literature of Human Rights. Indeed, there is a dire need to improve the quality of governance by applying effective policies, especially in controlling crime and delinquency. Due to the fact that transparency and accountability are two necessary indicators of good governance, implementing numerous evaluations of policies are needed. This, in its turn, helps achieve human and economic development goals and makes policy makers more aware of the results and side-effects of the programs, if any. Evaluation has its own economic aspects and dimensions. Due to the resource limitations of the society, it is necessary to implement the most efficient policies at the lowest financial cost. Without evaluation such an objective seems not to be achievable.