تحليل منشأ خيار عيب با رويكرد تطبيقي در فقه و حقوق موضوعه

«قرارداد»، همواره ساختاري براي رفع نيازهاي مدني و معيشتي انسان بوده است. اين رفع نياز با توجه به لازم بودن قراردادها تأمين مي‌شود و از همين رو در سيستم‌هاي حقوقي متفاوت، بنا را بر لزوم قراردادها گذاشته‌اند. با وجود اين انحلال‌ناپذير بودن قراردادها همواره نافع نيست، گاهي قرارداد موجب ضرري نامشروع است كه بايد تدارك شود و گاهي چگونگي انجام آن مغاير با خواست متعاملين است. حق فسخ ناشي از خيار عيب يكي از اسباب فسخ معاملات است. در حقوق ايران پيرامون مبناي ايجاد خيار عيب اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد، گروهي مبنا را قاعدۀ لاضرر و گروهي شرط ضمني عرفي مي‌دانند. برخي نيز تا شش مبناي احتمالي براي اين خيار بر شمرده‌اند. روشن شدن مبناي اين خيار موجب مي‌شود بدانيم شرط سلامت مفيد تأكيد است و يا تأسيس؟ با رفع عيب، خيار از بين مي‌رود يا خير؟ مي‌توان صاحب كالاي معيب را ملزم به رفع عيب كرد يا نه؟ اين سؤالات و پاسخ احتمالي آنان، در مقاله پيش‌رو با رويكردي تطبيقي در فقه و حقوق موضوعه با تأملي در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا و همچنين گريزي به مباحث ارزشمند شيخ انصاري مورد مداقه قرار داده شده است.