كليدواژه :
دولت ميزبان , منشور انرژي , سرمايه‌گذار , ديوان داوري , رعايت انصاف و بي‌طرفي , جهات موضوعي , جهات حكمي
چكيده فارسي :
معاهدۀ منشور انرژي (ECT) معاهده‌اي جهاني در خصوص حمايت از سرمايه‌گذاري در حوزۀ انرژي است. در اين معاهده، نويسندگان با عناوين مختلفي، تعهداتي را بر عهدۀ دولت‌هاي ميزبان قرار داده‌اند كه نقض هر كدام از اين جهات، ممكن است براي آنان مسئوليت‌آور باشد. در رويۀ داوران رسيدگي‌كننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژي، از يك‌سو، شاهد آزادي عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوي) از ميان جهات طرح‌شده هستيم و از سوي ديگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخ‌دهي به تمامي جهات طرح‌شده نمي‌دانند؛ هر چند در فرض بي‌حق شناختن خواهان دعوي، پاسخگو نبودن در برابر تمامي جهات طرح‌شده، ممكن است به طرح دعاوي مجددي توسط خواهان ناكام دعواي سابق بينجامد. در مقالۀ پيش رو، درپي تحليل موضوعات پيش‌گفته هستيم.
