مطالعۀ تطبيقي شرايط و فرايندهاي انتخاب و انتصاب قضات در نظام‌هاي حقوقي ايالت متحدۀ امريكا و فرانسه

از مهم‌ترين عواملي كه استقلال قوۀ قضائيه را تحت تأثير قرار مي‌دهد، شيوۀ جذب و به‌كارگيري قضات است. شيوه‌هاي گزينش قضات بسيار متنوع‌ است و قوانين اساسي و عادي كشورها در اين خصوص راه‌هاي مختلف و روش‌هاي تلفيقي گوناگوني انديشيده‌اند. مسير شغلي قضاوت در نظام‌هاي حقوقي نوشته و كامن‌لا بسيار متفاوت است و فهم اين تفاوت‌ها به كشف اصلاحات مورد‌نياز براي حل مشكلات فساد قضايي كمك مي‌كند. در نظام‌هاي حقوقي متأثر از سنت كامن‌لا، به‌طور معمول قضات از ميان وكلاي باتجربه انتخاب مي‌شوند و منصب قضا نوعي پاداش تلقي مي‌شود كه شخص به دليل پرداختن به عمل حقوقي در محاكم در جايگاه وكالت، آن‌هم براي مدت طولاني و پس از آبديده‌ شدن در بوتۀ تجربه، صلاحيت برخورداري از آن را پيدا مي‌كند. در نظام‌هاي حقوقي رومي- ژرمني، قضات از ميان دانش‌‌آموختگان دانشگاهي انتخاب مي‌شوند. هدف از مطالعۀ تطبيقي حاضر، بررسي نظام انتخاب و انتصاب قضات در امريكا به‌عنوان نمايندۀ كشورهاي دستۀ اول و جذب و گزينش قضات در فرانسه به‌عنوان نماد نظام حقوقي رومي- ژرمني است كه با مطالعۀ كتابخانه‌اي و روش توصيفي- تحليلي صورت پذيرفته است. شيوۀ انتخاب قاضي در نظام حقوقي ايالات متحده از مناقشه‌برانگيزترين و مهـم‌ترين مباحث مربوط به استقلال قضايي در اين كشور است. قضات فدرال و ايالتي از طريـق روش‌هاي متفـاوت انتخـاب مي‌شوند. در نظام فدرالي امريكا به موجب قانون اساسي فدرال هريك از ايالت‌ها قانون خاصي دارد كه تشكيل قواي عمومي و شروط و شيوه‌هاي انتخاب قضات را موافق با فلسفۀ سياسي پذيرفته‌شدۀ قواي پيش‌گفته مشخص مي‌كند، لذا طبيعي است كه سازمان قضايي يك ايالت با ايالت ديگر متفاوت باشد. در فرانسه برخلاف امريكا، قضات از ميان دانش‌آموختگان مدارس عالي انتخاب مي‌شوند؛ با اين تفكيك كه قضات دادگاه‌هاي عمومي از ميان دانش‌آموختگان مدرسۀ ملي قضايي و قضات دادگاه‌هاي اداري عمدتاً از ميان دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و بالاتر حقوق عمومي كه در مدرسۀ ملي اداري آموزش ديده‌اند جذب مي‌شوند و پس از آموزش‌هاي نظري در شوراي دولتي فرانسه دورۀ كارآموزي خود را طي مي‌كنند. شوراي دولتي نيز استخدام خود را با يك نهاد بزرگ، يعني ديوان محاسبات، تقسيم مي‌نمايد و نفرات برتر اين آزمون كه از سوي مدرسۀ ملي اداري برگزار مي‌شود، جذب شوراي دولتي خواهند شد