حق بر ادارۀ مطلوب از منظر منشور حقوق بنيادين اتحاديۀ اروپا و منشور حقوق شهروندي ايران

ادارۀ مطلوب به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي حاكميت قانون در نهادهاي اداري به‌دنبال حمايت از حقوق اشخاص در قبال دولت است. اين حق در سطح بين‌المللي براي اولين بار در منشور حقوق بنيادين اتحاديۀ اروپا تصريح و در رويۀ قضايي ديوان دادگستري اتحاديۀ اروپا تثبيت شده است. در نظام حقوقي ايران نيز اخيراً اين حق در منشور حقوق شهروندي با عنوان ادارۀ شايسته تصريح شده است. قطعاً استفاده از تجارب و پيشرفت‌هاي هنجار اتحاديۀ اروپا مي‌تواند در تبيين و تضمين هرچه بيشتر اين حق در نهادهاي اداري مؤثر باشد. ضمن درك اهميت شناسايي اخير اين حق در منشور حقوق شهروندي، پرسش اين است كه تا چه ميزان اين حق و مؤلفه‌هاي آن با استانداردهاي بين‌المللي مندرج در منشور حقوق بنيادين قرابت دارد و نكات قوت و ضعف اين سند در چارچوب حق بر ادارۀ مطلوب نسبت به منشور حقوق بنيادين چيست؟ بررسي نشان مي‌دهد به‌طور كلي منشور حقوق شهروندي در معرفي مؤلفه‌هاي حق بر ادارۀ مطلوب قرابت قابل‌توجهي با منشور حقوق بنيادين دارد، ولي در بيشتر موارد به لحاظ عينيت و شفافيت مفاهيم و گسترۀ حق مورد شناسايي از معيارهاي مطرح‌شده در آن فاصله دارد و تنها در خصوص ارائۀ روش‌هاي جبران خسارت، نسبت به منشور حقوق بنيادين از رويكرد بهتري برخوردار است.