مطالعه تطبيقي تعيين قانون حاكم بر معاملات با حق وثيقه در اموال فكري

Comparative study of Determining applicable law in secured transaction in intellectual property

اختلافات حاصله از روابط بين­ المللي ناشي از قراردادهاي با حق وثيقه و عدم همساني مقررات تعارض قوانين و مكفي نبودن مقررات در اين خصوص موجب بروز نظريه­ هاي متفاوتي در زمينه تعيين قانون حاكم بر معاملات با حق وثيقه در اموال فكري شده است. مراكز علمي مهمي نيز در سطح جهان به ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه اقدام كرده ­اند. از جمله مؤسسه حقوقي آمريكا، گروه ماكس پلانك و آنسيترال. به رغم پذيرش نظريه حاكميت اراده در تعيين قانون حاكم بر قرارداد، همچنان پذيرش اين نظريه در مباحث مالكيت فكري دچار ترديد و ابهام است. فارغ از بحث حاكميت اراده امروزه دو معيار مهم جهت تعيين قانون حاكم پذيرفته شده است. قانون اقامتگاه مديون و قانون دولت حامي (اصل سرزميني). حقوق آمريكاو بخصوص در مقررات قانون متحدالشكل تجاري (ucc) ضمن پذيرش قاعده ارتباط عمده، اصلي ترين معيار را در اينخصوص اقامتگاه بدهكار وثيقه، معرفي نموده است. متمم راهنماي قانونگذاري آنسيترال در معاملات با حق وثيقه در اموال فكري (IP) پيشنهادهاي چهارگانه ­ايي را در اين زمينه مطرح كرده است؛ اما بيشتر بر اصل سرزميني تأكيد دارد. اصول ماكس پلانك نيز قانون دولت حامي را در اين زمينه پذيرفته است. آيين نامه رم يك، نظريه نزديكترين ارتباط را پذيرفته است. همچنين ماده 968 قانون مدني ايران محل انعقاد عقد ملاك قرارگرفته است، هرچند در قانون داوري تجاري بين ­المللي ايران نيز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذيرفته شده لكن اعمال اين قاعده نهايتاً منجر به اعمال ماده 968 مي­شود. با لحاظ جميع مطالب، نگارنده در حقوق ايران نهايتاً قائل به پذيرش حاكميت اراده طرفين قرارداد است و در غياب انتخاب قانون حاكم، اقامتگاه بدهكار وثيقه ­ايي را به عنوان قاعده حل تعارض پذيرفته ­است.

International relations disputes arising from secured transactions and non-compliance of conflict of laws rules and sufficiency of regulations in this regard has been developed to different theories in the determine of applicable law in the secured transactions in intellectual property. Important scientific centers around the world have also come up with suggestions in this regard. Such as the American Law Institute, the Max Planck and UNCITRAL Groups. In spite of the acceptance of the party autonomy in determining the applicable law, the acceptance of this theory in intellectual property issues is uncertain. Today, regardless of the party autonomy, two important criteria for determining of applicable law have been accepted. The law of debtor’s location and the law of the protection state (territorial principle). In American law, in particularly in the uniform commercial code (UCC), while accepting the principle of most connection, the debtor location of the collateral has introduced as the main criterion. Additionally, the supplement of UNCITRAL Guide for Intellectual Property (IP) has put forward four suggestions on this subject but it mainly focuses on the territorial principle. The principles of Max Planck have also accepted the law of the protection state in this regard. Rome's code has adopted a theory of the most connection. Also, In Article 968 of the Civil Code of Iran, the place for conclusion of contract is the criterion, However, in the Iran International Commercial Arbitration Act also accepted the proper law accordance with the rules of conflict law, but the application of this rule ultimately leads to the application of Article 968. In terms of all content, In Iranian law, the writer sultimately accepts the party’s autonomy of the contract as a rule of conflict law, and in the absence of choice of law, the location of collateral debtor as a rule of conflict law accepted.