بررسي تطبيقي سلب تابعيت به‌عنوان مجازات عاملان ارتكاب تروريسم در برخي كشورهاي اروپايي و حقوق بين‌الملل

Comparative Study of Deprivation of Nationality in European Countries and its Conformity with International Human Rights Lawn (2012-2017)

پس از ظهور داعش و پيوستن برخي از اتباع اروپايي، به‌ويژه اتباع كشور‌هاي انگليس و فرانسه و بلژيك-كه بيشترين تعداد جنگجويان جهادي اروپايي مختص به اين كشورها بود-، سه كشور يادشده در جهت گسترش اختيارات سلب تابعيت، به اصلاحاتي در قوانين سلب تابعيت خود اقدام نمودند. لذا اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه اقدامات كشورهاي انگلستان، فرانسه و بلژيك در خصوص وضع قوانين جديد در مورد سلب تابعيت اين افراد تا چه حد از منظر حقوق بين‌الملل داراي وجاهت قانوني بوده است؟ از‌اين‌رو، نخست ضمن بررسي مفهوم سلب تابعيت، به زمينه‌هاي معمول سلب تابعيت و مقررات بين‌المللي حاكم بر آن پرداخته، در ادامه حملات تروريستي سال‌هاي 2012 تا 2016م در اروپا بررسي مي‌شود و درنهايت اصلاحات قوانين سلب تابعيت در سه كشور انگليس، فرانسه و بلژيك و وجاهت قانوني اين اصلاحات ارزيابي خواهد شد. يافته‌ها حاكي از آن است كه هر سه كشور انگليس، فرانسه و بلژيك اصلاحاتي را براي گسترش اختيارات سلب تابعيت اعمال نموده‌اند، اما مطابقت اصلاحات اين كشورها با مقررات حقوق بين‌الملل يكسان نيست. درحالي كه دو كشور انگليس و فرانسه سعي داشته‌اند كه ضمن گسترش اختيارات سلب تابعيت، اصل اجتناب از بي‌تابعيتي را رعايت كنند، كشور بلژيك در قوانين سلب تابعيت خود هيچ مقرره‌اي براي تضمين جلوگيري از بي‌تابعيتي درنظر نگرفته است.