تمايزهاي بانك‌ها از شركت‌هاي تجاري و تأثير اين تمايزها بر نظام ورشكستگي (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا و ايران)

Bank differentials from companies and the effect of these distinctions on bankruptcy regime (comparative study in American and Iranian law)

بانك­ها به دليل نقش خاصي كه در اقتصاد كلان دارند و نيز به دليل اين كه مجموعه منحصر به فردي از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه مي­دهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب كرده ­اند. توجه به ورشكستگي بانك­ها و تأثيرات بسيار منفي آن به ويژه از بحران بزرگ اقتصادي كه در سال 1929 در آمريكا شروع شد و پس از آن به تمام دنيا سرايت كرد، آغاز شد و قانونگذاران به اين نتيجه رسيدند كه مقررات عام ورشكستگي شركت­ها براي رسيدگي به ورشكستگي بانك­ها كفايت نمي­كند. بنابراين، در اكثر نظام­هاي حقوقي دنيا هنگامي كه يك شركت تجاري ورشكست شود، بر اساس مقررات عام ورشكستگي به آن رسيدگي مي­شود؛ اما اگر يك بانك ورشكست شود سعي شده است با توجه به ماهيت خاص و متفاوت بانك­ها در اقتصاد كشور و تفاوت­هايي كه با ساير شركت­هاي تجاري دارد، مقررات خاصي براي ورشكستگي آن­ها در نظر بگيرند. ايالات متحده آمريكا از جمله نظام­هايي است كه در آن مقررات راجع به ورشكستگي بانك­ها با مقررات حاكم بر ورشكستگي شركت­ها به طور كامل تفاوت دارد. در حقوق ايران هر چند مانند حقوق آمريكا نظام ورشكستگي بانك­ها به طور كامل از نظام ورشكستگي شركت­ها جدا نيست، اما در صورتي كه بانكي ورشكست شود، مقررات قانون تجارت در زمينه ورشكستگي، مقررات عام محسوب مي­شوند و ساير مقررات پولي و بانكي، مقررات خاص به حساب مي­آيند و نتيجه اين است كه در صورت سكوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمينه ورشكستگي اعمال مي­شود.

Due to the particular role they play in macroeconomics and the fact that they offer a unique set of services to the general public, banks have attracted attention of legislators. Considering the bank's bankruptcy and its very negative effects, especially since the great economic crisis that began in 1929 in the United States and then spread to the whole world, began and the legislators concluded that the general rules of bankruptcy of companies to handling insolvency of banks is not enough. Therefore, in most legal systems of the world, when a business company is bankrupt, it is governed by general bankruptcy rules. But if a bank goes bankrupt, it has tried to consider specific rules for their bankruptcy considering the specific nature of banks in the country's economy and the differences with other commercial companies. The United States is one of the systems in which bankruptcy regulations of banks are completely different from corporate bankruptcy regulations. In Iranian law, though,unlike the US the bankruptcy system of banks is not completely separate from the bankruptcy system of the companies, and if the bank goes bankrupt, the rules of the bankruptcy act are considered to be general regulations and other monetary and banking regulations are specific rules, and the result is that, in the absence of specific provisions, apply the bankruptcy rules of commercial act are implemented.