رفع چالش هاي تحديد مسؤوليت در شركت مدني در حقوق ايران با استفاده از احكام مشاركت (پارتنرشيپ) درحقوق انگليس

Respending to challenges of Limitations of Restricting Liability in Partnership in Iran by Using Partnership Rules of English Law

درشركت مدني كه درنظام حقوقي ايران فاقد شخصيت حقوقي و مسؤوليت شركا درقبال اشخاص ثالث، مطابق ديدگاه رايج، مسؤوليتي نامحدود است؛ هرشريك به تناسب سهم خود در شركت درمقابل ديون نسبت به اشخاص ثالث، مسؤوليت دارد. ازطرف ديگر در شركت مدني تقسيم سود و زيان ميان شركا نيز درصورت اطلاق، به نسبت سهم ايشان درشركت، صورت مي­گيرد. صرف نظر از اينكه براي شركا اين امكان فراهم باشد در تقسيم سود و زيان بين خود به نحو ديگري عمل كنند يانه، به اعتقاد نگارندگان آنچه درفقه و قانون درباب تقسيم برمبناي سرمايه مقررشده، ناظربر همين فرض اخيراست و مسأله نخست يعني مسؤوليت شركا درقبال اشخاص ثالث، تنها درحالت اطلاق، به نسبت سرمايه شركا وبه صورت نامحدود صورت مي گيرد ولي تحديد اين مسؤوليت، به علت فقدان شخصيت حقوقي شركت مدني تابع قواعد عام درزمينه تحديد مسئوليت اشخاص است، ودرصورت عدم مغايرت با قواعدآمره، بلامانع و صحيح است. بديهي است چنين امري درتمايل و رغبت اشخاص براي مشاركت با يكديگر در قالب شركت مدني بسيار مؤثر است. البته بازهم مشكلاتي در راستاي تحقق اين هدف وجوددارد چراكه براين اساس تحديد مسؤوليت در قبال اشخاص ثالث، منوط به توافق با ايشان است؛ لذا نمي­توان در مواردي كه توافق با ثالث صورت نگرفته ونيز درمسؤوليت غيرقراردادي قائل به آن شد. لزوم چنين توافقي و عدم امكان استناد به تحديد مسؤوليت در الزامات خارج از قرارداد، مانع و چالشي در مقابل شركاي شركت مدني محسوب مي­شود و توجيه­ گر استفاده از راههاي ديگر مانند بهره­ گيري از احكام نهادهايي چون مشاركت (پارتنرشيپ) بامسؤوليت محدود و مشاركت (پارتنرشيپ) محدود است كه حسب مورد چنين قابليتهايي را براي اشخاص فراهم آورد. در اين مقاله به تبيين اين راه ها پرداخته شده است.

Partnership, in the Iranian Legal System of Iran, is not considered as a legal entity and -according to common views- partners’ liability to third parties is unlimited. Partners have joint liability to third parties. Profits and losses are divided between partners according to the proportion of capital they have invested. Irrespective of being possible for partners to agree that profits and losses be divided otherwise or not, we believe what was said in Iran Civil code, so did in Islamic Jurisprudence, about dividing profits and losses according to the proportion of partners’ capital, only covers the partners’ liability to third parties when it is not agreed otherwise between partners and third parties. As the partnership in Iran has no separate legal personality, restricting partners’ liability to third parties is covered by general rules of restricting persons’ liability, so if it was not against imperative law, it is possible to be agreed otherwise among partners and third parties to divide partners’ responsibility or restrict it. This possibility can encourage people to invest their property in the form of partnerships in order to manage a business. But without an agreement among partners and third parties, restricting liability is not possible for partners. Thus, it is impossible to rely on restricted liability in tortious liabilities, so do in contractual liabilities where limited liability is not agreed with third parties. To reach this possibility in the legal system of Iran, using the rules of English Partnership Law (both of limited liability partnership and limited partnership) in Iran, has been proposed in this essay article.