بررسي تطبيقي تخصيص خطر تراكنش غيرمجاز در بانكداري الكترونيك (نظام حقوقي ايران و آمريكا)

Allocation of Risks Unauthorized Funds in electronic banking in the Legal systemof Iran & US; A comparative study

از كاركردهاي اساسي بانكداري الكترونيك، انتقال وجه به‌عنوان يكي از ابزارهاي مهم پرداخت است كه در حال حاضر به دلايل گوناگون از گستره فراواني در حوزه تجارت برخوردار است. با اين حال، تقلب و صدور دستورهاي پرداخت غيرمجاز به‌كارگيري اين ابزار را با تهديد روبرو كرده است. پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخي مناسب به نحوه تخصيص خطر تراكنش غيرمجاز و بررسي مسؤوليت طرفين معامله در حوزه بانكداري الكترونيكي است كه با استفاده از روشي تحليلي و توصيفي و استنتاج منطقي به بررسي تطبيقي نظام‌هاي ايران و آمريكا خواهد پرداخت. نتايج پژوهش نشان خواهد داد كه تراكنش غيرمجاز بدون اختيار واقعي يا ظاهري مشتري محقق مي‌شود؛ مضافاً در مواردي كه انتقال بر اساس رويه امنيتي پيشنهادي مشتري باشد غالباً مشتري مسؤول فرض مي‌شود. اهداف تخصيص خطر ازجمله كاهش خسارت، ايجاد انگيزه و... را تركيبي از رويكردهاي محتمل تخصيص خطر تأمين مي‌كند، بدين نحو كه ضمن پذيرش مسؤوليت بانك، تعيين سقف محدود براي مسؤوليت مشتري مانع سهل­انگاري مشتري در حفظ و نگهداري ابزار دسترسي و كدهاي دست­يابي شود. از ديگر نتايج اين تحقيق آن است كه نظام حقوقي ايران در اين حوزه نوپا است و نياز به تدوين مقررات جامع وجود دارد و به‌رغم اينكه طبق مقررات اصل بر مسؤوليت بانك است ليكن رويه قضايي مشتري را مسؤول قلمداد مي‌كند.

One of the main functions of electronic banking is the transfer of funds as one of the most important means of payment, which is now widely popular for various reasons in the field of commerce. However, the fraud and the issuance of unauthorized payment orders has put the tool in jeopardy. The present article seeks to find an appropriate response to the unauthorized transaction risk allocation and to describe the responsibility of the parties to the transaction in the field of electronic banking, which will use an analytical, descriptive, and logical method to to doing comparative research in the legal system of Iran & US. The results of the research shows that an unauthorized transaction is performed without the customer's actual or supposed appearance. Additionally, in cases where the transfer is based on the client's security policy, the customer is often assumed to be responsible. The objectives of risk allocation, including loss reduction, motivation, etc., provide a combination of possible risk allocation approaches so that, while accepting the bank's responsibility, limiting the limit for customer liability to prevent customer negligence in maintaining and maintaining access tools and hand codes To be found. The other results of this research are that Iran's legal system in this area is new, and there is a need for comprehensive regulation, and despite the fact that according to the rules of the principle is the responsibility of the bank, it is the responsibility of the customer's which emphasized in the judicial practice.