بررسي بمباران راهبردي مناطق غيرنظامي و سياست بازدارندگي هسته‌اي در پرتو رأي مشورتي 1996 ديوان بين‌المللي دادگستري و واقعيات نظامي

An Analysis of Strategic Bombing of Civilian Areas and the Policy of Nuclear Deterrence in Light of the 1996 ICJ Advisory Opinion and Military Realities

بمباران راهبردي مراكز جمعيتي و تأسيسات صنعتي و ارتباطي غيرنظامي يكي از روش‌هايي است كه در جنگ‌هاي قرن بيستم به طور گسترده توسط طرف‌هاي درگير مورد استفاده قرار گرفته است. اين راهبرد كه هدف از آن از بين بردن توان اقتصادي و روحيه مردم كشور مقابل براي ادامه جنگ است در تعارض با اصول حقوق بشردوستانه براي تفكيك بين مبارزان و غيرمبارزان قرار دارد. ديوان بين‌المللي دادگستري در رأي مشورتي 1996 خود راجع به تهديد يا مشروعيت كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي از يك طرف بر اصل تفكيك بين مبارزان و غيرمبارزان تأكيد كرده و از طرف ديگر سياست بازدارندگي هسته‌اي را يك رويه بين‌المللي و داراي اثر حقوقي تلقي كرده است. با بررسي برخي از جزئيات فني و لوازم سياست بازدارندگي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اين سياست ادامه مفاهيم قديمي‌تر جنگ تمام عيار و بمباران‌هاي راهبردي است و در نتيجه پذيرش سياست بازدارندگي در حقوق بين‌الملل به معناي پذيرش تلويحي امكان نقض اصل تفكيك در برخي موارد است. از اين رو راهبرد برخي از كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران در ايجاد بازدارندگي به وسيله تهديد به حمله به شهرهاي طرف مقابل مي‌تواند بر همين اساس به لحاظ حقوقي توجيه شود.

Strategic bombing of population centers and civilian industrial and communication facilities is a widely-used method by involved parties in the wars waged in the 20th century. This strategy which aim at destruction of the economic power and the population morale is in contrast with the principles of international humanitarian law regarding the distinction between belligerents and non-belligerents. In its advisory opinion on the legality of the threat or use of nuclear weapons in 1996, the International Court of Justice, on the one hand insisted on the principle of distinction between combatants and non-combatants and on the other, recognized the deterrence policy as state practice, hence having legal effect. reviewing of some of the technical details and requirements of the deterrence policy leads to the conclusion that this policy is a continuation of the older concepts of total war and strategic bombing. Therefore, the recognition of the deterrence policy in international law is a tacit recognition of the possibility of the principle of distinction being violated in some cases. Hence, the strategy of some States, including the Islamic Republic of Iran for retaliatory attacks on the cities of their adversaries can be legally justified on this basis.