تاملي بر نهاد معافيت از كيفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقي

يكي¬از¬نهادهاي بنيادين درحقوق جزاي اسلامي و از معاذير قانوني معافيت از مجازات مي باشد.اين مقوله كه مرزي را ميان حقوق اسلام و حقوق سكولار ايجاد مي نمايد،از دير زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسياست كيفرزدايي آن را يك مسئله حقوقي تلقي نموده و جرم شناسان با نگاهي علت شناسانه آثار و پيامدهاي آن را در راستاي اهداف روانشناسي جنايي و رويكرد تربيتي، عامل بازدارنده و آينده نگرانه مرتبط با اصول، مباني و اهداف مجازات ها دانسته اند. از اين رو، پژوهش حاظر، ضمن تحليل نهاد معافيت از كيفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقي به دنبال پاسخ به اين پرسش اساسي است كه آيا معافيت از كيفر با مباني فقهي مغايرتي دارد يا خير و از طرفي وضعيت‌معافيت مرتكب جرم از كيفر در حقوق ايران به چه صورتي است؟ در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي– تحليلي مشخص خواهد شد كه اولاً؛ مباني فقهي مباينتي با صدور حكم‌به‌معافيت‌از كيفر در تعزيرات غير شرعي ندارد. ثانياً معافيت از مجازات در پاره اي از موارد به موجب قانون مرتكب جرم از تمام كيفر و گاهي از كيفر خاصي معاف و اين اختيار به قاضي تفويض‌گرديده‌است. روشن‌است‌كه د‌ر اين‌رابطه، حقوق‌كيفري‌با بهره‌‌گيري‌از فقه‌و كمك‌ساير علوم از جمله جرم شناسي، روانشناسي و جامعه‌شناسي و البته ملاحظات اخلاقي‌در ابعاد علمي و حمايتي، همسويي معناداري‌را نشان مي‌دهد. در اين‌بين‌اخلاق‌و ارتباط‌آن با حقوق، اصلي‌ترين و شايع‌ترين موضوعي است كه در فلسفه‌ي حقوق‌مورد بررسي‌قرار مي‌گيرد و تأثيري كه اخلاق بر حقوق كيفري دارد، هم در جرم‌انگاري‌و هم در تعيين مجازات همواره محل بحث و چالش بسياري بوده است. با اين حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقي يكي از مهمترين دلايلي‌است‌كه‌در معافيت‌از مجازات‌مورد تأكيد قرار مي‌گيرد و از طريق‌احترام‌و اعتماد مي‌توان اراده‌مجرمانه‌را تحت‌تاثير قرار داده و از تكرارجرم پيشگيري نمود.