جايگاه و نقش آفريني تعهداخلاقي درانتقال اجرائي اسناد در حقوق ايران

به موجب ماده140قانون مدني يكي ازاسباب تملك،عقود و تعهدات اخلاقي است و بدين ترتيب ازطريق انعقادعقود ،انتقال مالكيت اموال از مالك به شخص ديگر عملي مي گردد.انعقاد عقد و بطوركلي هرعمل حقوقي مستلزم وجود قصد و رضاي طرفين است.چنان كه د رماده 190قانون مدني نيز بيان شده است.درشرايط عادي،قصد و رضاي طرفين با حضورآنها انشا و اعلام مي شود، خواه اين حضوربلاواسطه باشد وخواه مع الواسطه. گاهي به دلايلي ازقبيل امتناع شخصي ازانجام دادن تعهدش يا اباي وي ازگردن نهادن به الزام قانوني،براساس قاعده«الحاكم ولي لكل ممتنع» وبه حكم مقامات صالح قانوني،انتقال مال شخصي به شخص ديگر بدون حضور مالك مطرح مي شودكه دراين نوشته برخي جنبه هاي اخلاقي و عملي انجام گرفتن اين معاملات دردفاتراسنادرسمي و ابعادحقوقي انتقال اجرايي آن و پاره اي آثارمرتبط باآن دربعداخلاقي بحث وبررسي مي شود. نوع روش تحقيق به شيوه توصيفي وتحليلي باتكيه برمنابع كتابخانه اي واسنادي بامراجعه به قوانين،كتب حقوقي موجوددرحوزه پژوهش حاضرو باكسب نظر از اساتيددانشگاهي و حوزوي ،مطالب مربوط راجمع آوري وسپس موردتجزيه وتحليل قرارخواهيم داد.