استنباط خط‌مشي اسلامي اشتغال زنان مبتني بر روش‌شناسي ديدگاه نظام‌مند فقه اماميه

اشتغال زنان موضوعي است كه پژوهش‌هاي فقهي فراواني درباره‌ي آن انجام شده است. نتيجه‌ي بيشتر اين پژوهش‌ها نيز جواز اشتغال زن با رعايت شرايط و حدود است. روش استنباطي اين پژوهش‌ها حاكي است كه عموماً به‌صورت نظام‌مندي به اين موضوع نگريسته نشده است. با التفات به نقش مستقيمي كه نگاه فقيه در استنباط وي دارد، در اين پژوهش با نگاه نظام‌مند به مقوله‌ي اشتغال زنان پرداخته‌شده است. مسئله‌ي اصلي اين مقاله، استنباط خط‌مشي اسلامي اشتغال زنان و نحوه‌ي تحقق آن در دولت اسلامي است. در استنباط احكام شرعي در موضوع اشتغال زنان با روش نگاه نظام‌مند اين نتايج به‌دست آمد: اشتغال زن، في‌نفسه امري جايز است، اما نمي‌توان آن را به خط‌مشي‌هاي عمومي نيز سرايت داد و نتيجه گرفت كه خط‌مشي اشتغال نيز مي‌تواند نسبت به مردان و زنان يكسان باشد، بلكه نظر به تكليف تأمين نفقه‌ي زن و فرزندان بر مرد، اگر خط‌مشي‌هاي اشتغال زن و مرد كاملاً برابر در نظر گرفته شوند، منافي عدالت خواهد بود. خط‌مشي اسلامي اشتغال، در مشاغلي كه مراعات احكام شرعي ترجيحي نسبت به يك جنس خاص ندارند، اولويت و تقدم را به مردان مي‌دهد و دولت اسلامي براي تحقق و اجراي آن بايد خود دولت و كارفرمايان خصوصي را به تبعيت از اين خط‌مشي ملزم كند.