پديد آورندگان :
نجفي، حامد دانشكده حقوق - دانشگاه تربيت مدرس , صادقي، محمود دانشكده حقوق - دانشگاه تربيت مدرس , شهبازي نيا، مرتضي دانشكده حقوق - دانشگاه تربيت مدرس
كليدواژه :
خطا , جرم , خطاي مشترك , انتساب , انتساب مادي , اشتراك , حقوق ايران , حقوق آمريكا
چكيده فارسي :
شركت در خطا به مفهوم عام آن يعني مداخله بيش از يك شخص در ارتكاب خطا. در اين مفهوم، شركت، شامل معاونت در خطا و مشاركت در آن مي‌شود. شركت در معناي خاص منصرف به مداخله بيش از دو شخص در ارتكاب عمليات اجرايي و ركن مادي خطا مي‌باشد. در نظام حقوقي آمريكا، علاوه بر مواردي كه دو يا چند نفر حقيقتاً ركن مادي خطا را مرتكب مي‌شوند، مصاديقي وجود دارد كه با استفاده از عناويني چون «انتساب»، به طور مجازي، ارتكاب ركن مادي به بيش از يك نفر اسناد داده مي‌شود. در حقوق ايران، متأثر از نظر مشهور در فقه اماميه، شركت در خطا، منوط به ارتكاب ركن مادي خطا از سوي دو يا چند شخص به نحو اجتماع عرضي است و ظاهراً در برخي موارد خاص نيز همانند حقوق آمريكا، با استفاده ضمني از عنوان «انتساب»، حكم به تحقق شركت در خطا شده كه اين امر صحيح به نظر نمي‌رسد چرا‌كه بر خلاف نظام حقوقي آمريكا و برخي آراء فقه عامه، وقتي قانون‌گذار در قسمت اخير ماده 535 قانون مجازات اسلامي 1392 عمد و قصد را واجد تأثير در تحقق واقعيت مادي شركت مي‌پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پايبند نمانده و در فرض مسئوليت كيفري قائل به تحميل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئوليت مدني، تسهيم و توزيع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذيرش قرار داده است. در تحقيق حاضر با روشي توصيفي تحليلي، اثبات شده است كه بر خلاف نظام حقوقي آمريكا كه به سبب ماهيت ابزار‌گراي آن، شركت در خطا واجد قلمرو موسعي است، در حقوق ايران، به دليل مبناي اخلاق‌گراي آن، شركت در خطا از دامنه مضيقي برخوردار بوده و بر اين اساس، اصلاح يا حذف قسمت اخير ماده 535 قانون مجازات اسلامي 1392 پيشنهاد شده است.
چكيده لاتين :
Joint tortship in its general sense is the intervention of more than one person
in committing tort. In this sense, the jointness acompanicity and participates
in it. The jointness, in a special sense, is limited to interfere more than two
persons in the commission of the operation and the material element of the
tort. In the US legal system, in addition to cases where two or more people
really commit actus reus of tort, there are instances where with use of titles
such as "attribaution", commition of actus reus is attributed to more than one
person, Virtually. In this legal system, this is based on goals such as redress
and deterrence. In Iranian law, according to the well-known Opinion, the
jointness in tort, is subject to the commission of actus reus by two or more
persons and apparently in some cases, like the American law, with implicit
using of the title "attribution", realization of jointness in tort is ruled that
does not look right. Because, contrary to the US law and some veiws in
popular jurisprudence, when the legislator in the latter part of Article 535 of
the Islamic Penal Code of 2013 considers intent to have an impact on the
material reality of the jointness, he does not abide by all its effects and
assumption. In the case of criminal responsibility, it imposes the less
punishment on the accomplice and in the case of civil liability, he assumes
the distribution of damages on multiple causes. In the present study, it has
been proved by a descriptive-analytical method that, unlike the US law
which because of its instrumentalist nature, jointness in wrongs has wide
scope, in Iranian law, because of its ethical basis, jointness in wrongs, has
narrow scope and Accordingly, it is proposed to amend or delete the last part
of Article 535 of the Islamic Penal Code of 2013
