ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

Legislative referendum in the legal system of the Islamic Republic of Iran

يكي از مهم‌ترين و قديمي‌ترين ابزارهاي دموكراسي مستقيم در نظام‌هاي سياسي دموكراتيك برگزاري همه‌پرسي است. پيرامون همه‌پرسي تقنيني كه رايج‌ترينِ اين ابزارهاست و در اصل 59 قانون اساسي ايران نيز به‌ رسميت شناخته شده است ابهاماتي وجود دارد؛ از جمله مفهوم واژگان مندرج در اين اصل، نقش نهادهاي حاكميتي مثل شوراي نگهبان در برگزاري آن و جايگاه نتيجه همه‌پرسي در سلسله هنجارهاي حقوقي كشور است. اين تحقيق كه به‌صورت توصيفي ـ تحليلي انجام شده است بيان مي‌دارد كه امكان برگزاري همه‌پرسي تقنيني ـ تصويبي و تقنيني ـ مشورتي در نظام حقوقي ايران وجود دارد، نظارت شوراي نگهبان بر آن قبل از برگزاري است و شوراي مذكور صلاحيت اظهارنظر در مورد نتيجه همه‌پرسي را ندارد، همچنين مي‌بايست در قانون عادي نوع همه‌پرسي بر اساس شرايط آن، ابتكار مردمي، نحوه تشخيص مسائل بسيار مهم توسط مردم تعيين شود و حد نصاب مناسب براي تصويب نتيجه همه‌پرسي و جايگاه آن در سلسله‌مراتب هنجارهاي حقوقي معين گردد.

One of the essential tools of direct democracy in democratic systems is the referendum .There are ambiguities around the legislative referendum which is the most commonly used means, also recognized in Article 59 of the Constitution of Iran, including the meaning of the terms of this article, the role of sovereign institutions such as the Guardian Council, and the status of the outcome of the referendum in the country's norm hierarchy. This descriptive-analytic research highlights that the constitutional control by the Guardian Council places before the referendum, and it has no right to control the outcome of the referendum. Also, in the statutory law, the type of referendum based on its condition's, the citizen's initiative, as well as how to identify the most critical issues and the appropriate quorum for the ratification of the outcome shall be recognized.