جايگاه عدالت ترميمي در جرايم عليه حاكميت

Position of Restorative Justice in Crimes Against Sovereignty

جرائم عليه حاكميت جرايمي هستند كه متوجه خود حكومت بوده و معمولاً آسيب اصلي ناشي از ارتكاب آن‌ها، امنيت جامعه را تهديد مي‌كند. برخورد حقوق كيفري سنتي با اين جرائم برخوردي سركوب گرانه و طردكننده بوده و بزهكار چنين جرايمي موجودي خطرناك و دشمن جامعه تلقي مي‌گردد. اما پرسش مطرح در اين نوشتار اين است كه آيا برخلاف ايده مرسوم سنتي، مي‌توان از عدالت ترميمي در اين جرائم سخن گفت و ميانجي گري و جبران خسارت را جايگزين انتقام و حذف بزهكار نمود؟ با توجه به اينكه بزه ديده اين جرائم «حكومت» و موضوع اين جرائم «امنيت» است و در برخي موارد بزهكاران چنين جرايمي قصد اصلاح حاكميت را دارند، به نظر مي‌رسد در چنين جرايمي بتوان زمينه‌هايي براي راهكارهاي صلح مدار و واكنش‌هاي ترميمي از طريق مذاكره و صلح يافت تا بزهكار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق كند و براي هميشه طرد نشود. بر اين اساس، مقاله حاضر درصدد امكان سنجي آموزه‌هاي عدالت ترميمي در جرائم عليه حاكميت با تاكيد بر حقوق كيفري ايران و فقه اسلامي است.

Crimes against the sovereignty are crimes committed against the state itself and usually the main harm of these crimes threates the security of society. Encountering of traditional criminal law with these crimes is repressive as well as exclusive and offender of these crimes is considered dangerous and enemy of society. But the question in this article is whether, contrary to the traditional idea, we can speak about restorative justice in these crimes and replace mediation and compensation instead of revenge and elimination of the offender in these crimes. Given that the victim of these crimes is "government" and the subject of these crimes is "security" and in some cases the offenders intend to reform sovereignty, it seems like that we can find grounds for peace-building solutions and restorative responses through peace and negotiation in such crimes until offender can compensate and restore former status and not to be rejected forever. Accordingly, the present article seeks to assess the doctrines of restorative justice in crimes against sovereignty by emphasizing the criminal law of Iran and Islamic jurisprudence