تفسير «تمكن مالي» عاقله در قانون مجازات اسلامي با تأكيد بر مباني فقهي

An Interpretation of “Financial Affordability” of a Reasonable Woman Focusing on Jurisprudential Principles

بر اساس قانون مجازات اسلامي، عاقله مكلف است ديۀ جنايات خطاي محض و جنايات صغير و مجنون را در موارد مقتضي در حق مجني‌ٌعليه يا اولياي او بپردازد. مسئوليت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامي، به تمكن مالي او مشروط شده؛ لكن مقررات از اين حيث كه مقصود از «تمكن مالي»، تمكن بالفعل بوده يا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اينكه بر پذيرش هر كدام از اين دو تفسير، هم از حيث سرنوشت طرف‌هاي پرونده و هم از حيث وظايف و اختيارات محاكم و مراجع مجري حكم، آثار مهمي مترتب است، در مقالۀ حاضر با اتخاذ روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي اين موضوع پرداخته و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مقصود از «تمكن مالي» در مادۀ 469 قانون مجازات اسلامي، صرفاً تمكن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانايي پرداخت ديه به‌نحو اقساط است. از اين‌رو، عدم تمكن مالي در مادۀ 470 آن قانون نيز، بايد بر ناتواني از پرداخت يكجاي محكوم‌ٌبه در مواعد مقرر براي پرداخت ديه حمل شود.

According to the Islamic Punishment Act, in cases of the crimes of absolute fault, the crimes committed by the minor and insane, the reasonable woman is responsible for paying the blood money of the victim in due situations to his/her avengers of the blood. The reasonable woman is considered responsible under the Articles 469 & 470 of Islamic Punishment Act provided that she can afford to pay the blood money. However, the regulations have very briefly explained that whether it is meant actual affordability by “financial affordability” or else. Considering the fact that the acceptance of each of the interpretations has important effects both on the fate of the parties and the duties and authorities of the courts and the executing authorities, therefore this article using a descriptive-analytical method, has examined this subject and concluded that by “financial affordability” in the Article 469 of Islamic Punishment Act it is only meant actual affordability and therefore it does not contain the gradual payment of blood money. For the same reason, unaffordability under the Article 470 of that Act should also be regarded as unaffordability to pay the debt of record in one payment.