مباني و برخي از مصاديق پذيرش عرف تجاري فراملي در حقوق ايران

عرف تجاري فراملي، جزيي از حقوق عرفي بازرگاني و مهم ترين منبع قاعده ساز آن است كه مبتني بر رفتارها و رويه هاي تجاري ثابت و تكرار شده مي باشد، عليرغم پذيرش و اعمال عرف تجاري در روابط بازرگاني، ابهامات حقوقي نسبت به ماهيت، نحوه استناد، شناسايي و مبناي الزام آور بودن آن به عنوان قاعده حقوقي در رويه محاكم داخلي وجود دارد. از آنجايي كه در تجارت بين الملل قانونگذاري بين المللي وجود ندارد نقش عرف تجاري كه در عرصه و رسته هاي مختلف تجارت شكل مي گيرد برجسته تر مي شود. انعكاس عرف تجاري فرا ملي در كنوانسيون ها و اسناد بين المللي، باعث رفع ترديد ها در خصوص اعتبار و الزام آور بودن آن شده، و تمايل به پذيرش و اعمال مقررات عرف تجاري در روابط بازرگاني افزايش يافته است. در نظام حقوقي ايران و رويه محاكم داخلي استناد به عرف و مقررات شناخته شده متداول تجاري و اعمال آن بر اختلافات در روابط تجاري مورد توجه قرار گرفته، همچنين در قانون مدني امكان استناد به قواعد عرفي و قانون مرضي الطرفين در موارد خاصي به رسميت شناخته شده است، كه مي تواند مبنايي براي توسل به عرف تجاري فراملي به عنوان قانون منتخب حاكم بر اختلاف از سوي محاكم داخلي باشد. از سوي ديگر پذيرش عرف بازرگاني فراملي را مي توان در نظام حاكم بر روابط تجاري به روشني يافت. در پژوهش حاضر خصوصيات عرف تجاري فراملي، مباني حقوقي پذيرش و اجراي اين قواعد عرفي و رويكرد رويه قضايي نسبت به اين موضوع بررسي خواهد شد.