تحول نظام قضائي با تأكيد بر كارآمدي فرايند صدور آراء قضايي

كارايي ابزاري است كه كشورها براي دستيابي كم‌هزينه‌تر به بيشترين اهداف، با توجه به محدوديت منابع، از آن بهره مي برند. به علاوه آنكه كارايي، ارزش كاربردي يك الگوي حكمراني را در تحقق اهدافش نشان مي‌دهند در نتيجه هر الگويي از حكمراني كه فاقد كارايي باشد فاقد ارزش كاربردي و تحققي است. اين ضابطه به عنوان يكي از اهداف، مي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي نظام قضايي هم مورد توجه قرار گيرد. هدف سيستم قضايي به تصريح اصل (156) قانون اساسي ايران تحقق عدالت در جريان تامين حقوق فردي و اجتماعي و حل و فصل خصومات است چنانكه اصل (167) براي حل و فصل خصومات و احقاق حق براي قاضي بن بستي نمي بيند و او را از هارد كيسها نجات مي دهد تا بيشترين هدف كه همان تامين عدالت است در بستر كارايي محقق گردد. كارايي ضمن ارتقاء اثربخشي، مي‌تواند امكان پيش‌بيني نتايج تصميمات قضايي را فراهم كند. در اين مقاله با توجه به اينكه نظام قضايي از خالص‌ترين بخش‌هاي حاكميتي هر كشوري محسوب مي‌شود و كارايي آن موجب ماندگاري، توسعه و مقبوليت آن نظام حقوقي مي‌باشد به اين سوال پرداخته‌ايم كه «چگونه از طريق استفاده از ضوابط كارايي در جمهوري اسلامي ايران، فرآيند صدور آراي قضايي را پيش بيني پذير و عادلانه ميگردد؟» فرضيه نگارندگان اين است كه كاستن از تعداد رويه هاي متعدد و هزينه هاي غيرمتناسب و استفاده از فناوري و ... مي¬تواند آراء را پيش بيني پذير و زمان متوسط را از 505 روز به كمتر از 100 روزكاهش دهد.