نسبت حقوق رقابت و بازار سرمايه در ايران

بورس، با توجه به برخورداري از ساختار متشكل و خاص، از ضوابط ويژه‌اي تبعيت مي‌كند. از اين منظر تحليل مسائل ناظر به نسبت حقوق رقابت و بازار سرمايه از جهات مختلفي از جمله؛ مقامات رقابتي و حد و مرزهاي آن‌ها از حيث مقررات‌گذاري، نظارت و اجرا، وضعيت خاص يا عام بودن مقررات‌گذاري و نظارت‌پذيري بورس در مقايسه با مقررات عام رقابتي، جايگاه حقوق رقابت در ضمانت اجراهاي حاكم بر بازار اوراق بهادار و نهايتاً؛ رقابت ميان مقامات بورسي حائز اهميت است كه در اين مقاله به آن‌ها خواهيم پرداخت. آنچه در خصوص ارتباط حقوق رقابت و بازار سرمايه در ايران بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه اولاً؛ خاص و متشكل بودن بازار سرمايه نافي صلاحيت عام نهادها و ابزارهاي حقوق رقابت نخواهد بود. ثانياً؛ ساختار دو ركني مقررات‌گذاري در بورس كشورمان امكان خدشه‌دار شدن قواعد رقابتي را از ميان نبرده بلكه در مواردي از قواعد حقوق رقابت فاصله دارد. ثالثاً؛ به رغم اينكه ضمانت اجراهاي حقوقي، انضباطي و كيفري در بورس در مقام حمايت از حقوق مربوط به اين حوزه تدوين شده، رأساً در مقام تبيين و مقابله با رويه‌هاي ضد رقابتي در بازار اوراق بهادار نيست بلكه ضوابط رقابتي اين عرصه را بايد با تفحص در مقررات بورسي استنباط نمود. از اين رو، نهادهاي حقوقي ناظر به اين حوزه در ايران، بيش از آنكه ارزشي و كاركردگرا باشند، جنبه ضمانت اجرايي دارد. رابعاً؛ با اينكه رقابت ميان نهادها و مقامات بورسي در كوتاه مدت مي‌تواند نتايج قابل قبولي داشته باشد، اما در بلند مدت ممكن است به ادغام، انحصار و حتي برخي رويه‌هاي ضد رقابتي نيز منتهي شود. از اين رو حقوق رقابت در اين بخش بعضاً با نتايج متعارضي مواجه خواهد بود.