ضابطه ديه شكستگي استخوان

ضابطه ديه شكستگي استخوان مورد پذيرش اكثر فقها قرار گرفته است. اين ضابطه بيان مي دارد: ديه شكستگي استخوان با بهبودي در اعضاي داراي ديه مقدر يك پنجم ديه قطع عضو و در صورت بهبودي كامل چهار پنجم از يك پنجم ديه قطع عضو مي باشد. كتاب ظريف به عنوان مستند اصلي اين ضابطه در عبارات فقها بازتاب يافته كه بازپژوهي تطبيقي عبارات فقهي با متن كتاب ظريف، ما را به ضابطه اي متفاوت از آنچه بسياري از فقها قايل به آن شده رهنمون مي سازد و تني چند از فقها به بيان آن پرداخته اند. در مرحله تقنين، قانون مجازات به تبع مشهور اين ضابطه را در ماده 569 پذيرفته و در مرحله اجرا و تشخيص با توجه به تخصصي بودن تشخيص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آيين دادرسي كيفري بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصين سازمان پزشكي قانوني دانسته كه خود داراي ضوابط تعريف شده اي مي باشند. در مقام تطبيق اجرايي سه نظر براي ديه شكستگي استخوان، يعني عبارات فقها، قانون مجازات و رويه پزشكي قانوني وجود دارد. اينها علاوه بر وجود مشكلات اجرايي در مقام صدور حكم در محاكم مي باشد. اين مقاله به بررسي اين ضابطه، بازتاب آن در قانون و بيان راه حل براي مشكلات اجرايي آن پرداخته و در پايان پيشنهاداتي را ارائه داده است.