اصل شناسايي متقابل و چالش هاي آن در قلمرو حقوق كيفري اتحاديه اروپا

جعل اصول كيفري جديد در قلمرو اتحاديه اروپا منجر به تقريب حقوق كيفري دولت‌هاي عضو به‌يكديگر شده است. تبعيت از اين تكليف براي دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا ناشي از مقررات معاهده ليسبون است. رويكرد اصلي معاهده ليسبون توسل به گزينه يكسان‌سازي قوانين كيفري دولت‌هاي عضو است كه فصل جديدي در تاريخ حقوق كيفري اروپا تلقي مي‌شود. ليكن يكسان‌سازي قوانين موجد جرم‌انگاري جديد، برخلاف انتظارات عمومي در سطح ملي و تعارض با آموزه‌هاي حقوق اساسي دولت‌هاي عضو است. الزام دولت‌هاي عضو به اصل شناسايي متقابل و اصل هماهنگ‌سازي قوانين، پيشنهاد جايگزين براي احتراز از اين عواقب است. اما اصل شناسايي متقابل نيز واجد چالش‌هايي است كه عمدتاً بر اعتماد متقابل به نظام حقوقي و قضايي يكديگر متكي است. مطالعه مفهوم و كاركرد اصل شناسايي متقابل و چالش‌هاي آن در قلمرو حقوق كيفري اتحاديه اروپا موضوع اين نوشتار است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه اصل شناسايي متقابل در طول زمان منتهي به هماهنگ‌سازي قوانين كيفري و جعل سازوكارهاي جديد براي تحقق همكاري‌هاي حقوقي متقابل في‌مابين دولت‌ها شده است.