اصل تساوي بستانكاران در تصفيه شركت هاي تجاري، در حقوق ايران و انگلستان

وقتي شركتي در معرض تصفيه اموال قرار مي گيرد، شايد مهم ترين بخش تصفيه اموال شركت، نحوه توزيع دارايي ميان بستانكارن باشد. سابقا هنگامي كه يك شركت تجاري ورشكست مي شد، بستانكاران براي وصول طلب خود به شركت هجوم مي آوردند و چنين تصور مي شد كه هر كه زودتر به بدهكار برسد سهم بيشتري خواهد برد. از اين رو ساليان متمادي است كه اصل تساوي بستانكاران به مثابه سنگ بناي تصفيه دارايي بدهكار تلقي ميگردد و بر اساس آن طلب تمامي طلبكاران بدون وثيقه به يك نسبت پرداخت مي شود. به مرور زمان و با افزايش استثنائات متعدد وارد به اصل كم كم اين تصور ايجاد شد كه اصل تساوي از هدف اصلي دور شده و به نوعي كارايي خود را از دست داده است. همچنين تغيير رويكرد حقوقي كشورها در راستاي بقا و حيات شركت هاي تجارتي برخي را به سمت پيش بيني ومعرفي راهكاري جايگزين براي اصل تساوي بستانكاران سوق داد. با اين حال با توجه به اينكه فلسفه اصل تساوي بستانكاران برقراري سازو كار توزيع عادلانه و حمايت ازطلبكاران است، همچنين نظر به آنكه قوانين تجارت بايد در خدمت تسهيل تجارت و رونق سرمايه گذاري قرار گيرد، به نظر مي رسد مي توان با حفظ اصل تساوي بستانكاران و تجويز برخي قراردادهاي في مابين بستانكاران و شركت تجاري در مورد توزيع دارايي ، با قوت بيشتري اهداف فوق الذكر را دنيال كرد .