چكيده فارسي :
با توجه به افزايش توليد پسماند و دلنگرانيهاي حاصل از خسارات اكولوژيكي ناشي از آن ها، سياستگذاري مديريت پسماند از اهميت فوقالعادهاي برخوردار شده است. پسماند محصول جانبي فعاليتهاي انساني و شامل انواع پسماندهاي خانگي، پزشكي، كشاورزي، صنعتي، تجاري، ويژه و خطرناك است. در مديريت جامع پسماند، جمعآوري و روشهاي پردازش و دفع پسماند در تعامل با يكديگر به نحوي مديريت ميگردند كه اهداف سهگانه محيطزيستي، اجتماعي و اقتصادي مطلوب منطقه به دست آيد. اين مقاله با بررسي چندين رويكرد مديريت پسماند، بر سياستهاي مديريت پسماند و استراتژيهايي همچون قيمتگذاري نرخ متغير خدماتدهي پسماند، آموزش و انگيزههاي اقتصادي تاكيد ميكند. در ادامه، كاستيهاي سياستگذاري و نيز چالشهاي قانون مديريت پسماند بررسي ميشود و مديريت پسماند در نظام حقوقي چند كشور مورد واكاوي قرار ميگيرد. با توجه به اسناد بالادستي محيطزيستي همچون اصل پنجاهم قانون اساسي و برنامههاي توسعه پنج‌ساله كشور، بيان ميگردد كه قانون مديريت پسماند در ايران در مسير رشد خود بوده و تكامل آن در گرو بررسي بيشتر حقوقدانان، متخصصان و حمايت تمام نهادهاست. درنتيجه، ضروري است تا در كنار سيستم قانوني و سياستگذاري، سيستمهاي مديريتي، اقتصادي، محيطزيستي، فرهنگي و اجتماعي پسماند نيز تقويت گردند.
چكيده لاتين :
Due to the increasing waste production and the concerns arising from their environmental damage, waste management policy-making is of the utmost importance. The waste is a side product of human activities and includes a variety of household, medical, agricultural, industrial, commercial, special, and hazardous waste. In Comprehensive Waste Management, collection, transport, process, treatment, and disposal of waste are managed to achieve the desired triple environmental, social, and economic objectives of the region. By examining several waste management approaches, this paper emphasizes on waste management policies and strategies such as different service pricing, training, and economic incentives. Besides, the study investigates the policy deficiencies and challenges of waste management law and analyzes legal systems of waste management in some countries. Considering the upstream environmental documents such as the Fifth Article of the constitution and the Five-Year Development Plans of the country, it is stated that the law of waste management in Iran is in the course of its development, and its evolution depends on the further examination of lawyers, and specialists and support of all institutions. As a result, in addition to legal and policy tools, it is necessary to strengthen management, economic, environmental, cultural, and social systems of waste.
