تبيين حق جنسي زوجين در بستر متون فقهي و حقوقي

حقوق جنسي از جمله حقوق مشروع زوجين مي­باشد كه فقه اسلامي تدابير قابل توجهي را براي رعايت آن و حفظ حدود زوجين و تمتع حداكثري و مطلوب آنان انديشيده است. در همين راستا و به­منظور تحكيم بنيان خانواده، شرع مقدس سرباز زدن هر يك از زوجين از اين وظايف را نپذيرفته و با تشريع احكام كيفري و ضمانت اجراهاي غيركيفري و توصيه­هاي اخلاقي، ضمانت اجراي رعايت حقوق هر يك از زوجين را فراهم آورده است. از جمله اين موارد توجهي است كه فقه شيعه به­مسأله نشوز زوج كرده كه البته در حقوق جمهوري اسلامي ايران منعكس نگرديده است. بدين ترتيب نه­تنها در قانون مدني، بلكه در قانون حمايت خانواده سال 1391 نيز ضمانت اجرايي براي نشوز زوج در نظر گرفته نشده، اساساً عنوان نشوز زوج هم در قوانين مربوطه مطرح نگرديده است. بنابراين عدم توجه قانون به حق جنسي زن، از سويي سبب حداكثر انگاري حقوق جنسي مرد، و از سوي ديگر موجب ناديده يا كمينه گرفتن حقوق جنسي زن در عرف شده است. قائل نشدن حق جنسي براي زن و نيز يكسان در نظر گرفتن تمام زنان در اين مورد، در موارد ديگري نظير حق قَسم و حق مواقعه هم مشكل­آفرين خواهد بود. اين مطالعه با روش تحليل محتواي متون فقهي و حقوقي از طريق فرايندهاي طبقه­بندي، شناسه­بندي و تم­سازي به تبيين اين مسئله مي­پردازد كه نشوز اگرچه در متون فقهي براي هر دو جنس تعريف و ويژگيهاي آن بيان شده است، در متون حقوقي به اشاره و تنها براي زنان به­كار رفته است؛ و با اينكه با شواهدي از مواد قانوني يا ادله فقهي مي­توان به راحتي نياز جنسي زن را اثبات كرد، ضمانت اجرايي براي برآورده شدن اين نياز كه تأمين آن تنها از طريق همسر ممكن است در نظر گرفته نشده است.