عنوان مقاله :
تحليلي بر توسعه متوازن مناطق آبي كشور با تأكيد بر گذر جرمانگاري و استفاده غير مجاز از منابع آب
عنوان به زبان ديگر :
Balanced development of the criminalization of unauthorized use of water
پديد آورندگان :
كشاورز، اسدالله دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات - گروه حقوق جزا و جرم شناسي،تهران، ايران , آشوري، محمد دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات - گروه حقوق جزا و جرم شناسي،تهران، ايران , مهدوي ثابت، محمد علي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات - گروه حقوق جزا و جرم شناسي،تهران، ايران , ابراهيمي، شهرام دانشگاه شيراز - بخش حقوق جزا و جرم شناسي، ايران
كليدواژه :
سلامت آب , ضمانت اجراهاي كيفري و غير كيفري آب , توسعه , متوازن , تدابير قضائي آب
چكيده فارسي :
با توجه به اينكه منابع آب هاي زيرزميني در تامين نيازهاي آبي مختلف كشاورزي و شرب كشور، نقش برجسته اي داشته و استمرار حيات در بخش هاي وسيعي از كشور، به اين منابع وابسته مي باشد اما به دليل برداشت هاي بيش از ظرفيت مجاز از آبخوان هاي كشور كه عمدتا از طريق حفر و برداشت هاي غير مجاز و اضافه برداشت از سوي دارندگان چاه هاي مجاز صورت مي گيرد، پايداري بهره برداري از اين منابع در معرض تهديدهاي جدي و بسيار نگران كننده اي قرار گرفته است. جرايم زيست محيطي و از جمله در حوزه آب در سطح جهاني به لحاظ ميزان ارتكاب، در رديف چهارم فعاليت هاي مجرمانه بين المللي بعد از قاچاق مواد مخدر، جعل و قاچاق انسان قرار گرفته است. ليكن بر اساس مطالعات، اين نوع از بزهكاري، متاثر از از نوع سياست كيفري برگزيده قانونگذاران، كمتر توسط دولت ها، تعقيب، رسيدگي و مجازات مي شود. در حوزه قانون گذاري، مقنن با توجه به مباني نظري از جمله مباني فلسفي، فقهي و آورده هاي جرم شناسي و با توجه به نيازهاي جامعه به دنبال برنامه ريزي و ارائه راهكارهاي حقوقي براي كنترل و مقابله با اين جرايم است. در حوزه قضائي، تدابير و سياست ها از يك سو بر اساس شدت نوع جرايم و آثاري كه مستقيم و كوتاه مدت بر حيات و امنيت انسان دارد و از سوي ديگر بر اساس اين كه در كدام يك از مراحل فرايند كيفري (كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، رسيدگي و صدور راي و اجراي آراء) است، برحسب مورد به سياست تقنيني نزديك يا از آن فاصله گرفته است. يافته هاي تحقيق كه بر اساس روش تحليلي و توصيفي و جمع آوري اطلاعات به شيوه اسنادي بدست آمده است، نشان مي دهد برنامه ريزي و سياست قضائي در آن دسته از جرايم حوزه آب كه به طور مستقيم بر سلامت و حيات انسان تاثيرگذار است با تمركز بر سرعت در تعقيب تا صدور حكم و اجراي آن همراه است.ليكن در جرايمي كه به طور غير مستقيم بر سلامت و حيات انسان تاثيرگذار است با مسامحه در تعقيب و ارفاق در محاكمه و پاسخ دهي همراه است.
چكيده لاتين :
Regarding this point that underground water sources play a significant role in providing water for agriculture and drinking needs and living of people in many parts of the country depends on these sources are in a great danger because the owners of allowed-wells are trying to use the sources over allowed capacity from the country aquifers and also there are people who are using unauthorized well. The environmental crimes related to water are of the fourth rank of International criminal activities and the first, second ‘and third rank goes to drug dealing forging and human trafficking respectively. The finding of the study based on analytical and descriptive method as well as data collection shows that the judicial policy and planning related to those crimes of water which directly affect the human beings life and health are of enough speed to deal with crimes as well as issuing verdicts and execution .But there is neglection and also lack of responsibility in prosecuting the crimes which have indirectly effects on people’s life and health.
عنوان نشريه :
برنامه ريزي منطقه اي