چالش هاي رعايت حقوق شهروندي متهم در تفتيش و بازرسي اماكن

بدون عنوان

يكي از مهم ترين مباحث قانون آيين دادرسي كيفري، تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشياء است كه فصل پنجم از قانون يادشده را به خود اختصاص داده است. اهميت اين موضوع بدان جهت است كه رابطه تنگاتنگ و نزديكي با حقوق، آرامش و امنيت افراد دارد؛ بنابراين هدف اصلي پژوهش حاضر شناسايي چالش هاي حقوقي و انتظامي تفتيش و بازرسي اماكن در پرتوي حفظ حقوق شهروندي در نظام كيفري ايران است. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و توسعه اي، از نظر ماهيت توصيفي-پيمايشي و (تحليل تم) بر اساس نوع داده، كيفي-كمي (تركيبي) است. جامعه آماري پژوهش شامل كليه خبرگان، مديران، كارشناسان ناجا به تعداد (8) نفر، روساي پيشگيري استان ها (3) نفر و فرماندهان ايستگاه هاي بازرسي استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبيل (21) نفر در مجموع به تعداد (32) نفر مي باشد و براي انتخاب نمونه از تركيب روش هاي هدفمند قضاوتي و روش گلوله برفي استفاده شده كه روشي غيراحتمالي است. يافته ها حاكي از اين است كه چالش هاي پژوهش پس از كدگذاري اوليه و گزينشي، در قالب تحليل تم احصاء شده؛ از جمله چالش هاي تقنيني، چالش هاي قضايي، چالش هاي اجرايي پليس و مشكلات درون سازماني كه همه مولفه هاي چهارگانه مذكور بيانگر آن است كه در مقررات قانون آيين دادرسي كيفري ايران قواعد و تشريفاتي براي بازرسي انتظامي از اشخاص اختصاص داده شده است، اين مقررات ناقص، مبهم و داراي اشكال هستند. قانون گذاري در امور كيفري ايجاب مي كند كه در وهله نخست مفاهيم به صراحت و روشني تعريف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجري تفتيش بايد بر طبق اين مقررات قانوني و بر مجوز قضايي اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسري ها و دخالت هاي بي مورد بپرهيزند.

no ab