شروط مندرج در موافقت نامه هاي دو جانبه سرمايه گذاري جمهوري اسلامي ايران

A Survey on the provisions of bilateral investment treaties of Islamic republic of Iran

امروزه سرمايه گذاري خارجي مستقيم از الزامات توسعه به خصوص در كشورهاي در حال توسعه مي باشد. به همين دليل دولت ها همواره براي جذب سرمايه گذاري خارجي در تلاش و رقابت هستند. از ابزارهاي جذب سرمايه خارجي، معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري است كه در آنها مشوق ها و استانداردهاي رفتاري مناسبي براي حمايت از سرمايه گذار خارجي در قبال مسائلي مانند عدم تبعيض، تضمين تعهدات، سلب مالكيت، انتقال عوايد، مرجع حل و فصل اختلافات داده مي شود. جمهوري اسلامي ايران در سال هاي اخير تعداد 61 قانون موافقتنامه دوجانبه با حمايت متقابل از سرمايه گذاري خارجي كشورهاي مختلف در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسانده است؛ در اين تحقيق نظري كه به روش كتابخانه اي نگارش شده است شروط اصلي مندرج در معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري ايران با رويكرد به قالب كلي اين معاهدات در سطح بين المللي مورد بررسي قرار مي گيرد. و نتيجه گيري مي شود كه با توجه به كشورهاي مختلف و هدف جذب سرمايه گذاري تا چه حد اين معاهدات مناسبت دارند.

Nowadays foreign direct investment is a requirement for development of economies especially for developing countries. For this reason governments often compete with each other in order to absorb more foreign capital. Bilateral investment treaties ratification is one of absorbing foreign capital tools which give suitable assurances and incentives to foreign investors against common risks threatening their investment such as discrimination and expropriation and etc. recently Islamic republic of Iran has ratified more than 60 bilateral investment treaties with different countries. In this research provisions of bilateral investment treaties of Iran with other countries has been studied and it is concluded that how they are reasonable and suitable with respect to different countries and the goal of investment absorbing.