اتحاد مالكيت در چهارچوب اسلامي و دلالتهاي آن در بازارهاي مالي (پول و سرمايه)

اتحاد مالكيت بين طرفين قرارداد، يكي از مباحث مهم و كليدي در دانش بانكداري و مالي اسلامي است كه ميتواند آثار قابلتوجهي در بازارهاي پولي و مالي بههمراه داشته باشد. بر اين اساس، تحقيق حاضر ضمن تبيين مفهوم اتحاد مالكيت و تحليل فقهي آن، به اين سؤال كليدي آثار وجود اتحاد مالكيت بين طرفين معامله در بازارهاي پول و سرمايه « : پاسخ ميدهد كه مقاله حاضر به روش توصيفي و تحليل محتوا، بهدنبال اثبات اين فرضيه است كه ،»؟ چيست .» وجود اتحاد مالكيت از اجراي برخي از احكام متعارف عقود اسلامي جلوگيري ميكند « يافته هاي تحقيق نشان ميدهد كه پذيرش اتحاد مالكيت دلالتهاي مشخصي در روابط بازارهاي مالي بههمراه خواهد داشت. به عنوان نمونه معاملات مالي دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي )با اكثر منابع دولتي( از شمول حرمت ربا خارج بوده و دريافت و پرداخت منابع بين آنها همراه با زياده در طول زمان، اشكال شرعي ندارد؛ بازار ثانوي براي اسناد خزانه منتشرشده بر روي بدهي هاي دولت به بانك مركزي و بانكهاي دولتي )با اكثر منابع دولتي( قابل تصور نيست؛ در بازار سرمايه، درصورتيكه باني و فروشنده كالا در صكوك بدهي )مانند صكوك مرابحه( يكسان باشد و يا در حكم شخصيت يكسان باشد، آنگاه صكوك منتشرشده توسط شركت واسط جهت تأمين مالي خريد كالا، با چالش بيع العينه مواجه شده و مشروعيت فقهي نخواهد داشت.

The Unity of Ownership is one of the critical issues in the field of Islamic banking and finance that may have some considerable implications for the money and capital markets. Thus, this study, while explaining the unity of ownership concept and offering a jurisprudential analysis of it, tries to answer its basic question: “What are the effects of the Unity of Ownership between the partners of contracts on the money and capital markets?” Using an analytical-descriptive approach, this paper aims to prove the hypothesis that “the Unity of Ownership will prevent the enforcement of some conventional rules of the Islamic contracts”. The results show that Unity of Ownership carries some specific implications for the financial market relations. As an example, we can refer to the financial transactions by the government, Central Bank and state banks being exempted from the forbidden riba; the secondary market would not be applicable to treasury bills for the government’s debts to the Central Bank and state banks; and in the capital market, if the issuer and seller of debt sukuks are the same, the issued sukuks for financing the purchase of commodities by the intermediary company will face transactional challenges and lose their jurisprudential legitimacy.