نگاهي حقوقي به كاركرد، ماهيت و ساختار صندوق تضمين تسويه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار

عمليات تسويه و پاياپاي معاملات اوراق بهادار، با ريسكهاي متعددي روبرو است. برخي از اين ريسكها توسط ابزارهايي همچون وديعه )وجه تضمين اوليه( توسط اتاق پاياپاي قابل كنترل است؛ ليكن پس از كاربست همه اين ابزارها، ريسك نكول يكي از متعاملين در مرحله تسويه و ايفاي تعهدات همچنان وجود دارد. در چنين شرايطي با توجه به حساسيت تسويه تمامي معاملات در موعد مقرر )روز دوم معامله سهام( بازار با ريسكهاي متعددي مواجه ميگردد. صندوق تضمين تسويه در سال 1931 توسط شركت سپردهگذاري مركزي با چنين رويكردي تأسيس شد تا اتاق پاياپاي بتواند بهعنوان طرف معامله مركزي به مديريت ريسكهاي تسويه بپردازد. تحقيق حاضر باهدف تحليل حقوقي اين نهاد جديدالتأسيس در سه بخش تأليف گشته است. در بخش اول سه كاركرد كنترل ريسك معاملات، ايجاد قابليت مكانيسم طرف معامله مركزي يا CCP براي اتاق پاياپاي و همچنين افزايش امنيت بازار سرمايه موردبررسي قرار ميگيرد. در تحليل ماهيت فقهي- حقوقي صندوق تضمين تسويه، پس از بررسي عقود مختلف نهايتاً عقد رهن با شرط وكالت بهعنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب ميشود. در بخش سوم نيز ساختار صندوق تضمين تسويه با تكيه بر دستورالعمل جديد صندوق تضمين تشريح خواهد شد.

The clearing and settlement operations of securities transactions are subject to numerous risks. Some of these risks can be controlled by tools such as the "Margin" (initial guarantee) by the clearing house, but after all these tools have been implemented, there is the risk of default by one of the parties at the stage of settling and fulfilling obligations. In such a situation, due to the necessity of settling all transactions in due time (the third day after the transaction), the market faces numerous risks. The "Settlement Guarantee Fund" was established in 2012 by the "Central Securities and Depository" Corporation so that the clearing house as the central counterparty could deal with the management of clearing risks. The present research, having as its purpose to analyze this new institution, has been compiled by descriptive- analytical method in three sections. In the first section, three functions of the SGF, namely the transaction risk control, the ability of the central counterparty mechanism or CCP in clearing house, and security promotion of the capital market are examined. In analyzing the juridical-legal nature of the SGF, we ultimately selected the "Mortgage in condition of mandate" after reviewing various named contracts. In the third section, the structure of the SGF will be outlined on the basis of its newest formulated guidelines