جايگاه الزامات نهادي ارتقاي ثبات مالي در ايران

Institutional Requirements for Enhancing Financial Stability in Iran

شرايطي را كه در آن نظام مالي بتواند بطور پيوسته براي عملكرد مناسب اقتصاد خدمات ضروري ارائه كند و ارائهٔ اين خدمات نيز در مقابلِ وقوع تكانه‌هاي مختلف با مشكل روبه‌رو نشود، ثبات مالي مي‌نامند. در اين تحقيق، جهت تبيين اهميت بندهاي 9، 16، و 17 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه بر «ايجاد ثبات در اقتصاد ملي»، «تحول اساسي در ساختارها و منطقي‌سازي اندازهٔ دولت»، و نيز «اصلاح نظام درآمدي دولت» تأكيد دارند، ابتدا با استفاده از تجارب جهاني و داده‌هاي ايران طي سال‌هاي 1369 تا 1395، يك شاخص تركيبي ثبات مالي براي ايران ذيل چهار بُعد «نهادهاي سپرده‌پذير»، «اقتصاد كلان»، «بخش خارجي»، و «كيفيت نهادي» ساخته شده است. پس از ساخت شاخص تركيبي، مؤثرترين نماگرها در «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص تركيبي ثبات مالي شناسايي شده‌اند. نتايج نشان ‌مي‌دهد كه از بين 48 نماگر موجود، بعد از «نرخ اسپرد» و «نسبت ذخاير ارزي به بدهي‌هاي كوتاه‌مدت خارجي دولت» كه به علت شوك‌هاي مقطعي كوتاه‌مدت بيشترين اثرات مخرب را بر ثبات مالي داشته‌اند، نماگر «نسبت تراز حساب سرمايه به توليد ناخالص داخلي» كه يكي از شاخص‌هاي اصلي «قدرت خارجي» در بُعد «كيفيت نهادي» است در مجموع بيشترين اثر منفي را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص تركيبي ثبات مالي داشته است. علت اصلي مخرب بودن اين نماگر، «نوسانات» زياد و «روند نزولي» بلندمدت «خالص تغييرات اقلام بدهي و دارايي كوتاه‌مدت بخش غيردولتي (بانك‌ها و ساير)» بوده است.

The conditions in which the financial system can continuously provide the necessary services for the proper functioning of the economy is called “financial stability”. In this study, using global experience and Iranian data from 1990 to 2016, an aggregate index of financial stability for Iran has been constructed under the four dimensions of "deposit taker institutions", "macroeconomics", "foreign sector", and "institutional quality". After this, the most effective indicators in the "fluctuations" and "average value" of the aggregate index of financial stability have been identified. The results show that of the 48 existing indicators, after the "spread rate" and the "ratio of foreign exchange reserves to short-term foreign debt of the government" which have had the most destructive effects on financial stability due to short-term shocks, the indicator "ratio of capital account to GDP", which is one of the main indicators of "external power" in the "institutional quality" dimension, has had the most negative effect on the "fluctuations" and "average value" of the aggregate financial stability index. The main reason for the destructiveness of this indicator was the high "fluctuations" and the long-term "downward trend" of "net changes in debt and short-term assets of the non-governmental sector (banks and others)".