آزمون وجود منحني لافر بدهي در اقتصاد ايران: شواهدي از الگوي رگرسيون انتقال ملايم (STR)

(Testing the Validity of the Debt Laffer Curve in Iran: Evidence from a Smooth Transition Regression (STR

با توجه به اهميت بحث اثرگذاري اندازه بدهي دولت بر رشد اقتصادي، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌هاي دوره زماني 1396-1352 و روش رگرسيون انتقال ملايم (STR) به بررسي فرضيه وجود منحني لافر بدهي در اقتصاد ايران مي‌پردازد. در اين مطالعه بدهي دولت به صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي (GDP) به عنوان شاخصي براي اندازه بدهي دولت تعريف مي‌شود. بر اساس نتايج به دست آمده، اندازه بدهي دولت به صورت نامتقارن و در قالب يك ساختار دو رژيمي بر رشد اقتصادي تأثيرگذاشته و مقدار آستانه‌اي براي اندازه بدهي دولت 41/70 درصد تعيين شده است. با توجه به اينكه اندازه بدهي دولت در رژيم اول (زماني كه اندازه بدهي دولت كوچك‌تر از 41/70 درصد مي‌باشد) اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته، فرضيه وجود منحني لافر بدهي در ايران مورد تأييد قرار نمي‌گيرد. عدم تأييد اين فرضيه و اثرگذاري منفي اندازه بدهي دولت بر رشد اقتصادي - در سطوح پايين اندازه بدهي – مي‌تواند ريشه در اين مسئله داشته باشد كه استقراض دولت در ايران بجاي آنكه صرف انجام سرمايه‌گذاري‌هاي بهره‌ور و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم شود، صرف جبران كسري‌هاي بودجه ساختاري مي‌شود.

Considering the importance of discussing the effect of government debt size on economic growth, this study examines the validity of the debt laffer curve using a Smooth Transition Regression (STR) model in Iran during 1973-2016. The findings support a threshold behavior of two regimes between the government debt size and economic growth in the Iran's economy. The threshold level of government debt size is 41.70% of the GDP. In periods that the government debt size is less than 41.70 % or the first regime, government debt size has a negative effect on economic growth. Therefore, the evidence does not corroborate the existence of the Debt Laffer Curve in Iran's economy. The disapproval of this hypothesis and the negative impact of government debt on economic growth - at low levels of debt size - can be rooted in the fact that government spends the borrowed funds on the deficits that emerged from structural imperfection and institutional rigidity, while it should be used to develop infrastructures or foster productive investments.